ندارد در حالى كه به اين مطلب هيچ كس ملتزم نشده است ، پس اين هم قرينه است بر اينكه مسأله رجوع به مدلس در صورتى است كه مرد عقد را فسخ نمايد .
اشكالهاى كلام صاحب جواهر
كلام مذكور از صاحب جواهر از جهاتى مورد اشكال و منع است كه از قرار زير مىباشد :
اشكال اول : اين است كه ؛ اينكه ايشان مىگويد كه هم مرحوم صدوق و هم ابن جنيد در مسأله مورد بحث كه فرض انكشاف زناى زن مدخوله قبل از عقد است ، حكم به نفى صداق كردهاند اين حرف اشكالش اين است كه ؛ بله مرحوم صدوق روايت « لا صداق لها » را ذكر نموده است ، ولى نه در اين مسأله ، بلكه در مورد زناى زن بعد از عقد و قبل از دخول حكم به انفساخ عقد و عدم صداق براى زن كرده است ، و اما در مسأله جارى ايشان فتوايى نداده است ، پس موضوع اين روايات مورد كلام صدوق نيست ، تا گفته شود كه ايشان به روايات مذكور در اين مسأله عمل نكرده و بر خلاف آنها فتوى داده است .
و اما ابن جنيد هم اگر چه كلامش در مسأله مورد بحث است و لكن حكم به نفى صداق نكرده است ، بلكه كلمه انفساخ در كلام ابن جنيد هست ، ولى بعيد است كه مراد او اين باشد كه ، نفس علم به زناى قبلى زوجه ، از علل انفساخ باشد ، بلكه مرادش انفساخ بالرد است و در مواردى كه به جهت تحقق عنوانى از موجبات جواز ردّ ، زوج اراده ردّ بكند ، خود ابن جنيد گفته است كه اگر در اثر تدليس باشد ، به مدلّس مراجعه مىكند ، عبارت ابن جنيد در مختلف اين چنين است : « اذا كانت هى المدلّسة بعد الدخول و تسليم المهر ، فالمشهور انه يرجع الزوج عليها بما دفعه و ان كان الولى المدلس ، رجع الزوج عليه و كان لها المهر كاملا و قال ابن الجنيد : و ان حكم بالفسخ لاجل العيب - به عقيده ابن جنيد زنا نيز از قبيل عيوب مجوز انفساخ است - و هو به رجع على الولى ، و الا قدر اقل مهر مثلها ، الا ان يكون مما لا يظهر و قد خفى على الولى فيكون لها اقل