در روايت حلبى آمده است ، يعنى او را نگه بدارد و ترتيب اثرى به علم خود ندهد ، و براى اين معنا يك تأييد و يك شاهد بيان مىكند ؛ به عنوان تأييد مىگويد : همانطور كه « ان يمسكها » در روايت حلبى در مقابل « فشاء ان يأخذ صداقها من وليها » بود ، « و ان شاء تركها » هم كه در مقابل « ان شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها » در روايت عبد الرحمن بن ابى عبد الله است ، به همان معناى « ان يمسكها » خواهد بود . و به عنوان استشهاد و استدلال مىگويد : از آنجا كه در روايت عبد الرحمن دو بار « ان شاء » دارد پس لا بد بايد اينها در مقابل هم باشند نه به معناى يك گونه اقدام ، و وقتى كه مقصود از « ان شاء » اولى ، مسأله جدا شدن و فسخ است ، پس مراد از « ان شاء تركها » بايد معناى مقابل آن يعنى امساك و نگه داشتن زن باشد . بعد مىگويد كه :
حتى اگر مسأله مقابله هم نبود ، مقصود از صدر روايت بازهم همان فسخ بود ، چرا كه اگر بگوييم كه صدر روايت به اين معناست كه زن را نگه دارد و در عين حال مهريه را از ولى زن بگيرد ، اين جمع بين عوض و معوض مىشود ، چرا كه وقتى كه زن را نگه داشته و راضى به زندگى با اوست و از او بهرهمند مىشود ، ديگر جهتى ندارد كه خسارتى از غارّ طلب نمايد ، پس نفس همين كه دستور به گرفتن مهر از ولى زن به خاطر تدليس داده است ، قرينه است بر اينكه مراد از صدر روايت فسخ كردن است .
بعد مىگويد كه : هيچ كس طبق اين روايات فتوى نداده است ، كه مهريه را از ولى بگيرد و عقد را فسخ كند ، و مطلبى كه ابن جنيد و مرحوم صدوق فتوى مىدهند ، مورد استدلالشان روايتى است كه مىگويند « لا صداق لها » در حالى كه مضمون اين روايات اثبات صداق براى زن است ، بله گفته است كه از ولى آن را بگيرد ، پس بايد اين روايات را كنار گذاشت . مؤيد و شايد شاهد ديگرى كه صاحب جواهر بر درست نبودن حكم به گرفتن مهريه از ولى و عدم فسخ و ادامه زندگى با زن اقامه مىكند اين است كه ، اگر در صورتى كه خود زن مدلس باشد و مرد راضى به ادامه زندگى با او باشد ، چنين حكمى بشود ، لازم مىآيد كه اين هم از مواردى باشد كه زن مهريه
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5880
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٨٨٠