فتوى را شيخ صدوق و ابن جنيد دانستهاند ، در حالى كه در فتواى ايشان هيچ گونه مهرى براى چنين زنى قائل نيستند ، با اينكه مضمون روايات مذكور اثبات مهر براى چنين زنى است ، منتها با حق رجوع به ولى او براى پرداخت مهريه .
بالاخره ؛ اين خيلى مشكل است كه سه روايت صحيح السند ، با روات معتبر ، كه اطمينان به صدور آنها از معصوم وجود دارد ، را بدون اينكه محمل صحيحى براى آنها پيدا كنيم ، فقط به جهت عدم فتواى اصحاب بر طبق آنها ، كنار بگذاريم .
ذكر روايات مخالف با فتواى مشهور بين اصحاب
روايت اول : شيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعد ما تزوجها ، انها كانت قد زنت ؟ قال : ان شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ، و لها الصداق بما استحل من فرجها ، و ان شاء تركها ، الحديث . « 1 »
مقصود از قاسم ، قاسم بن محمد جوهرى است كه او را معتبر مىدانيم و مراد از أبان ، ابان بن عثمان است كه او هم معتبر و همين طور از اصحاب اجماع است ، عبد الرحمن بن ابى عبد الله هم كه ابو عبد الله كنيه ميمون است ، توثيق شده است .
همين روايت را كه شيخ در تهذيب و استبصار نقل نموده ، حسين بن سعيد در كتاب نوادر الحكمة كه به نام نوادر احمد بن محمد بن يحيى چاپ شده است ، آورده است .
روايت دوم : كلينى عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب عن ابى عبد الله عليه السلام . . . « 2 » ادامه روايت عين روايت عبد الرحمن بن ابى عبد الله است .
روايت سوم : كلينى عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 6 از ابواب عيوب و تدليس ، حديث 4 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، باب 6 از ابواب عيوب و تدليس ، حديث 4 .