حاصل است من مىگويم علقه حاصل است و حليت وضعى دارد . شما مىتوانيد بگوييد : استصحاب عدم حصول علقه زوجيت حاكم بر برائت است و جلو جريان برائت را مىگيرد . ولى از اين روايت استفاده مىشود كه شارع مقدس منشأ شك در حصول علقه را بر مىدارد . و برائت را در ناحيه موضوع نه در ناحيه حكم جارى مىكند . مرد شك دارد كه اين زن خواهر رضاعى اوست يا نه . كل شىء لك حلال گويد : اين موضوع را تشريعاً خواهر رضاعى شما حساب نمىكنم . و وقتى خواهر رضاعى نشد شك در اينكه علقه زوجيت حاصل شده است يا نه ، چون مسبب از اين شك است برداشته مىشود . و وقتى شارع موضوع را ادّعاءً نفى كرد اين اصل موضوعى بر آن استصحاب حكمى ( استصحاب عدم علقه زوجيت ) حكومت پيدا مىكند . در اينجا ما مىخواهيم ادعا كنيم كه ممكن است با كل شىء لك حلال ، حضرت خواستهاند موضوع حلال را اثبات كنند نه اينكه فقط حليت كه حكم است را اثبات كنند و حليت ظاهريه به ادعاى اثبات موضوع ثابت مىشود به ادعاى اينكه اين زن خواهر رضاعى تو نيست موضوع حليت اثبات مىشود و به تبع آن حكم حليت بار مىشود . و با اثبات موضوع به اصل موضوعى جا براى جريان استصحاب حكمى نيست بلكه اصل موضوعى بر اصل حكمى و لو استصحاب باشد مقدم است . حديث رفع و حديث حجب را هم اگر تمام بدانيم و قائل باشيم كه رفع جميع آثار مىكند به كمك آن مىتوانيم بگوييم موضوع مشكوك در اعتبار شرع در حكم عدم است ، بنابراين زنى كه شك داريم معتده است يا نه شارع گويد معتده نيست .
و وقتى معتده نبود جا براى جريان استصحاب عدم حصول علقه زوجيت ( اصل حكمى ) باقى نمىماند . البته ما در حديث رفع و حجب قائل به عموم آثار نيستيم ولى كسى كه قائل به عموم آثار است بايد بپذيرد كه به وسيله آن موضوع برداشته مىشود و اين اصل موضوعى بر اصل حكمى مقدم مىشود .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5673
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٦٧٣