مشروع است در مقابل قول قبلى در آنجا كه مىگفت مشروع نيست و اين منافات ندارد با اينكه غير از قرعه مثلا تشريك هم مشروع باشد كه در اينجا آن را اضافه كرده است . عبارت آنجا را دقت كنيد ، چون جواهر خوب توضيح نداده است . محقق مىفرمود : « لو مات و متن قيل يبطل الاختيار » ، اين مطلب را چرا به « قيل » نسبت مىدهد ؟ با اينكه خود صاحب جواهر مىگويد : همه كسانى كه قائل شدهاند مىگويند كه اختيار به ورثه منتقل نمىشود و عقيده خود ايشان هم همين است ، من خيال مىكنم كه مراد ايشان حتى اختيار با قرعه است . يعنى اينكه تركه را به نحوى تعيين كنند كه ديگر با قرعه يا تنصيف اختيار نشده باشد ، قيل گفته كه يبطل الاختيار يعنى اينها در كار نيست و ايشان رد مىكند و مىگويد با قرعه اختيار مىتوان كرد و منافاتى ندارد كه تنصيف هم جايز باشد ، و اين احتمال اقوى است .
فرع پنجم : تقسيم ارث در صورت وارث نبودن بعضى از زنهاى بيش از حد نصاب
اگر بعضى از زنهاى بيش از حد نصاب مستحق ارث نبودند مثلا اگر وثنيههاى مسلمان شده را اختيار كند ديگر چهار زن كتابيه ارث نمىبرند ، چون كفار از مسلمان ارث نمىبرند ، اما حالا كه اين مسلمانشدهها را اختيار نكرده است ايشان مىفرمايد كه چون روشن نيست كه فى علم الله آيا شارع كتابيات را براى اين زوجه حساب مىكند كه در نتيجه آن زنها هيچ ارثى نداشته باشند ، يا مسلمانشدهها را زوجه حساب كرده كه ارث داشته باشند ، پس در اين مورد وجود زوجهاى كه اگر وارث باشد ارث وراث غير زوجه را كم مىكند مشكوك مىشود و اصل اقتضاء مىكند كه تمام تركه به ديگران برسد و فقط در مسأله حمل گفتهاند كه احتياطاً صبر كند تا معلوم شود كه همه تركه به بقيه مىرسد يا نه ؟ چون آنجا بالاخره معلوم مىشود ، اما در اينجا كه تا آخر معلوم نمىشود ، اصل اقتضاء مىكند كه تمام ارث را بقيه ببرند و زوجه وارثى در كار نباشد . اين مسأله ديگر تمام شد . « * و السلام * »