عنهم ) برخى « 1 » قائل به رفع عموم آثار [ اعم از احكام تكليفى و وضعى ] هستند و هر چه مشكوك است را مرفوع مىدانند . طبق اين مبنا اگر چيزى مشكوك بود شارع مقدس ادعاءً مىفرمايد : چنين موضوعى نيست . زن نمىداند در عده است تا صحت عقد ممنوع باشد و يا در عده نيست . رفع ما لا يعلمون گويد : شما نمىدانيد كه در عده است يا نه ، در عده بودن در عالم تشريع مرتفع است . يعنى شارع در مقام ظاهر به اين شبهه ترتيب اثر نمىدهد و زن را معتده حساب نمىكند ، اينجا اصل موضوعى بر استصحاب عدم حصول علقه زوجيت ، مقدم است .
حديث مشهور مسعدة بن صدقه كه در همه كتابها نقل شده و فقهاء در مورد آن به مشكل افتادهاند كه چگونه آن را تفسير كنند . مىگويد : اين زن براى تو حلال است و مانعى از ازدواج با او نيست . شخصى است نمىدانيد كه آيا عبد است يا حرّ و در بازار او را در معرض فروش قرار دادهاند . در اين روايت مىفرمايد : خريدن او مانعى ندارد « 2 » با آنكه مثالهايى كه در روايت زده شده با قانون برائت و استصحاب عدم اثر كه اين فقهاء قائلند سازگار نيست . در اين امثله اصل حاكم موافق با برائت وجود دارد و امام عليه السلام به برائت تمسك جستهاند و به اصل حاكم استناد نكردهاند . با آنكه با وجود اصل حاكم چه موافق با برائت و چه مخالف با آن طبق مسلك اين فقهاء نوبت به برائت نمىرسد . مثلًا نمىداند اين زن خواهر رضاعى اوست يا نه ، مقتضاى استصحاب عدم حصول رضاع اين است كه رضاعى حاصل نشده است تا اين زن ، خواهر رضاعى او باشد . اين فقهاء گويند : با بودن استصحابى كه حكم به صحت عقد مىكند نبايد به اصالت برائت تمسك شود . يا در مورد « حرّ قُهِرَ فبيع » كه شخص آزادى را با توسل به زور به استرقاق در آوردهاند و فروختهاند . اگر انسان شك در حريّت او كند اصالة الصحة در معامله اقتضاى صحت بيع را دارد و اين اصل با
هامش
( 1 ) - مرحوم آية الله خويى قدس سرّه از كسانى هستند كه قائل به عموم در حديث رفع هستند .
لاحظ مصباح الاصول 2 / 266 - 265 عند الامر الثالث من التنبيهات المذكورة ذيل حديث الرفع ( نگارنده ) .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 12 / 59 ، باب 4 من ابواب ما يكتسب به ، ح 1 ، طبع دار الكتب الاسلامية .