براى مثال گاهى زن شك مىكند كه معتده است و بايد عده وفات نگه دارد يا نه ؟
يا شك مىكند كه آيا ازدواج در عده حرام تكليفى است يا نه ؟ در اين صورت اصل برائت جارى مىكند ولى اينجا فقط مسأله حرمت تكليفى نيست . ما مىخواهيم ببينيم اگر زن در عده با مردى ازدواج كرد آيا علقه زوجيت به وسيله ازدواج حاصل مىشود يا نه ؟ و اين مطلبى است كه فقهاء در مشابهاتش قائل به اصالة الفساد هستند و ما سابقاً گفتيم كه فقهاء گاهى در معاملات اصالة الصحة و گاهى اصالة الفساد جارى مىكنند . اگر در شبهات حكميه شك كنند با عمومات صحة عقود صحت را اثبات مىكنند اما اگر شك در شبهات موضوعه باشد كه به عمومات نمىتوان تمسك كرد به استصحاب فساد و عدم حصول علقه زوجيه تمسك مىكنند . در مقام نيز اگر زن شك دارد كه ازدواج او حرام است يا نه مىتواند ازدواج كند و با اصل برائت نفى تكليف كند ولى با اصل برائت نمىتوان حكم به صحت عقد او كرد چون مقتضاى اصل برائت صحت عقد نيست ، بلكه بايد استصحاب عدم حصول علقه زوجيت را جارى كرد ، پس همه زنها عملًا باستصحاب عدم حصول علقه زوجيت بايد عقد خودشان را صحيح ندانند . اين بيان تقريباً در كلمات فقهاء مطرح است .
مناقشه در بيان متقدم
لكن ما در اين بيان شبهاتى داريم . استصحاب عدم حصول علقه زوجيت در صورتى جارى است كه اصل موضوعى حاكم نداشته باشيم . منشأ شك در اينكه علقه زوجيت حاصل شده است يا نه اين است كه اين زن در عده است يا نه ؟ اگر اصلى ثابت كرد كه زن در عده نيست اين اصل به آن استصحاب عدم حصول علقه زوجيت حكومت پيدا مىكند و مقدم مىشود . البته عدهاى ممكن است يك بحث خاصى داشته باشد لكن ما كبراى كلى مسأله را بررسى مىكنيم .
در باب حديث رفع و حديث حجب ( ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع