اصالت البراءة موافق است و با بودن اصل حاكم چه موافق و چه مخالف ، اصل برائت كه محكوم است جارى نمىشود در حالى كه امام عليه السلام اصل برائت كه محكوم است را جارى كردهاند و اين باعث مشكل طبق مبناى اين فقهاء شده است .
جريان اصل محكوم با اصل حاكم ، طبق تحقيق و ادامه بحث
به نظر ما اصل مخالف حاكم بر اصل برائت جارى مىشود و اصل برائت جارى نمىشود اما اگر اصل حاكم ، موافق با اصل برائت بود اصل حاكم و محكوم هر دو جارى مىشوند و اين امر اختصاصى به اصل برائت هم ندارد .
در همه موارد اصل حاكم و محكوم اگر موافق بودند همه جارى مىشوند . مثلًا قاعده طهارت در مقابل استصحاب نجاست كه اصل حاكم است جارى نيست و تنها استصحاب جارى است . اما در جايى كه استصحاب طهارت دارد به نظر ما قاعده طهارت و استصحاب طهارت هر دو جارى است و در اصول متوافقه حكومت نيست . بر اين اساس روايت مسعدة بن صدقه تفسير مىشود و در مسأله رضاع و مسأله « حرٌّ قُهر فبيع » مىگوييم : استصحاب موضوعى هم جارى است و مع ذلك همه مثالها تحت يك ضابطه كلى قرار دارد و آن اينكه شارع گويد به شك اعتنا نكن و ترتيب آثار مانعى ندارد . بنابراين كسى نگويد كه در اينجا استصحاب حكمى مخالف داريم و با بودن استصحاب عدم علقه زوجيت كه اصل حاكم مخالف است چرا به اصل برائت تمسك شده است و على القاعده اصل برائت جارى نيست . اگر شارع به استصحاب عدم تحقق رضاع تمسك كرده بود خوب بود و مىگفتيم استصحاب عدم رضاع نسبت بر عدم حصول علقه زوجيت حاكم است .
چون شك سببى و مسببى است . پس چگونه با بودن اصل مخالف مثل استصحاب عدم حصول علقه زوجيت ، حضرت به اصل برائت و كل شىء لك حلال تمسك كردهاند . زيرا گوييم : شارع مقدس به وسيله برائت ، حكم را بر نمىدارد ، بلكه موضوع را رفع مىكند يك مرتبه مىگويد : اين حلال است ، اگر شك دارى كه علقه