سپس صاحب جواهر مىفرمايد : اما مطلبى كه محقق كركى و شهيد ثانى فرمودند كه صبر تا حصول توافق بايد كرد . اين مطلب نيز تمام نيست چون ورثه مىخواهند به سهم الارث خود برسند و صبر كردن ضرر به حال ورثه است و نمىتوان گفت : شرعاً اينها ملزم هستند تا حصول توافق صبر كنند زيرا چه بسا اصلًا توافقى حاصل نشود . پس از اين ناحيه اين نظر اشكال دارد .
اما اشكالى كه به نظريه قرعه كه مختار محقق است وارد شده و آن اينكه در مقام ، موضوع ، تعيّن ثبوتى ندارد صاحب جواهر از آن كبروياً و صغروياً جواب مىدهد .
مطلب كبروى اين بود كه موضوع قرعه در مقام ثبوت بايد تعين ثبوتى داشته باشد و مجهول عندنا و معلوم عند الله باشد تا نقش قرعه كشف از واقع باشد نه ايجاد ما لم يكن موجوداً ؛ صاحب جواهر جواب مىدهد :
اولًا : اين كبرى ممنوع است و لازم نيست موضوع قرعه تعين ثبوتى داشته باشد ، زيرا اصل در قرعه قضيه حضرت يونس است كه انداختن يونس در دريا تعين ثبوتى نداشت و ثبوتاً با همين قرعه تعيين پيدا كرد نه اينكه به وسيله قرعه معين واقعى را كشف كردند . زيرا يك مرتبه جنايتى واقع شده و با قرعه جانى را تعيين مىكنند در حالى كه در قضيه حضرت يونس جنايتى در كار نبود و تعين ثبوتى متصور نبود بلكه با قرعه ايجاد تعيين شده است ، بلكه در روايات قرعه هم به اينكه موضوع قرعه عامّ است اشاره شده است مثلًا يك زمينى بين افراد مشاع است و براى اينكه ملك مشاع مفروز « 1 » شود قرعه مىزنند . اين قرعه مقام ثبوت را تعيين مىكند نه اينكه مقام ثبوت مفروض داشته باشيم و قرعه كاشف از آن باشد بلكه ملك به نحو اشاعه بود و اشاعه به وسيله قرعه به افراز تبديل مىشود . پس قرعه به مواردى كه موضوع تعيّن واقعى دارد اختصاص ندارد . اين كبراى قضيه .
ثانياً : صغراى مطلب نيز ممنوع است . و در مقام ، آن چهار زنى كه همسر مرد شده
هامش
( 1 ) - افراز : جداسازى