تعين ثبوتى دارد نه اهمال ثبوتى ، مىفرمايد : بعضى چيزها از نظر عقلاء خارجاً اشكال ندارد كه مبهم باشد مثل اينكه انسان صاعى از صبره را مالك شود يا يك من از صد من گندم را مالك شود ، اين صاع يا مَن تعيّن ثبوتى ندارد و كلى فى المعين است لكن كلى فى المعين اعتبار عقلايى دارد و اشكالى هم ندارد . ولى زوجيت از اين قبيل نيست . از اين هشت زن ، چهار زن همسر او هستند و چون همسر براى تمتّع جستن و مباشرت است نمىتوان گفت كه چهار زن كلى همسر او هستند . ايشان مىفرمايد : اين قابل تصور نيست . پس اين مواردى كه شارع مقدس مسلم است كه فرموده : چهار زن را انتخاب كند ، قبل از انتخاب اين چهار زن تعين پيدا كرده و انتخاب كاشف از آن معين است نه اينكه قبلا ثبوتاً غير معين است و به وسيله انتخاب معين مىشود . حالا كاشف را ممكن است به نحو شرط متأخر تصور كنيم كه زوجيت قبل از اختيار ، زوجيت تعين پيدا كرده بود و يا به نحو شرط مقارن تصور كنيم كه هر كدام را اختيار كرد كشف مىكند كه مقارن انتخاب زوجيت تعين داشته است ، به هر حال در اين موارد اصلا ممكن نيست بگوييم چهار زن لا بعينها همسر او هستند بلكه چهار زن معين همسر او هستند ولى ما نمىدانيم .
سپس صاحب جواهر تعبيرى دارد كه يك مقدار اندماج و ابهام دارد مىفرمايد :
اگر تعيين كرد و چهار زن را اختيار كرد ما مىتوانيم اختيار را كاشف بدانيم و بگوييم همان چهار زنى كه بعداً انتخاب مىكند از همان اولى كه مرد مسلمان شد و هشت زن داشت همين چهار زن همسر او بودند و تعين ثبوتى داشتند . اين مطلب در جايى كه مرد انتخاب و اختيار كرده درست است ولى در فرضى كه اختيار نكرده و فوت كرده است اينجا چگونه تعين ثبوتى را قائل شويم . اينجا ايشان عبارتى دارد كه به نظر مىرسد مقصود ايشان از اختيار اعم از اختيار فعلى و اختيار شأنى است .
موردى كه اختيار كرد و مُرد اختيار فعلى است آنجا كه اختيار فعلى شد ، قبل از اختيار هم آن زنان زوجه او بودهاند ، همان وقتى كه مرد اسلام آورد آن زنان زوجه او
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5653
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٦٥٣