شدند و بقيه از زوجيت خارج شدند ، اما در موردى كه اختيار فعلى نكرد و مُرد اختيار شأنى است و خداوند مىداند كه اگر اين شخص اختيار مىكرد كدام يك را ترجيح مىداد ، اختيار در اين فرض تعليقى است يعنى اگر زنده بود و اختيار مىكرد كدام يك را ترجيح مىداد و اختيار مىكرد . همان زنانى كه على الفرض مورد اختيار قرار مىگرفتند به مجرد اسلام مرد ، آنها همسر او شدند و بقيه خارج شدند . اين فرمايش ايشان است « 1 » .
مناقشه در كلام صاحب جواهر
به نظر مىرسد روى مبناى صاحب جواهر كه قائل است زوجيت مبهم متصور نيست لازم نيست زوجيت تعليقى تصور كنيم و بگوييم زوجيت معين است و لو تعليقاً . پس اگر اختيار فعلى كرد به حسب روايات همان مختار ، همسر اوست و به حسب حكم عقل از اول همسر او بوده است و اگر اختيار فعلى نكرد معين عبارت از اختيار تعليقى است ، بر اين مطلب دليلى نداريم . ما مىگوييم چون مفروض اين است كه چهار زن همسر او هستند و همسر هم بدون تعين نمىشود ممكن است خداوند متعال آن زنى را كه زودتر همسر او بوده را اختيار كرده باشد يا آن زنى كه تقوايش بيشتر است يا آن زنى كه با اين مرد سنخيّت بيشتر دارد را اختيار كرده باشد چون على الفرض ثبوتاً ممكن نيست كه زوجيت به مبهم تعلق بگيرد پس خداوند بعضى از اين زنها را زوجه قرار داده است و زوجيت مابقى را ابطال كرده است منتها ما نمىدانيم و با قرعه آن را كشف مىكنيم و اثباتاً تعيين مىكنيم . پس راه منحصر در تصوير اختيار تعليقى نيست . خلاصه اينكه التزام به تعيّن ثبوتى مستلزم اختيار تعليقى نمىباشد .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 30 / 86 - 84 .