مورد قرعه عبارت است از شىء معين عند الله و المجهول و المشتبه عندنا و مقام صغراى آن نيست . صاحب جواهر سپس به صورت لا يقال مىفرمايد : « اگر بگوييد خداوند به همه چيز عالم است و چيز مجهولى براى خداوند نمىباشد ، بنابراين در همه مواردى كه انسان مىخواهد قرعه بكشد موضوع قرعه ، معلوم عند الله است كه ما آن را نمىدانيم و با قرعه آن معلوم عند الله را كشف مىكنيم » .
لانّا نقول : جواب اين سخن اين است كه خداوند متعال اشياء را همانطور كه هست مىداند گاهى اشياء در مقام ثبوت معين هستند ، خداوند هم شىء معين را مىداند و گاهى اشياء در مقام ثبوت ، تعيّن ندارد . خداوند هم شىء را به همان نحو عدم تعين كه در مقام ثبوت هست مىداند . علم الهى اقتضاء نمىكند كه تمام معلومات ، معيّن باشند و مبهم نباشند . مثلًا تارةً زمينى را نمىدانيم ملك زيد است يا ملك عمرو در مقام واقع معيّن است كه مال كيست و خداوند هم همان را كه در مقام واقع است مىداند و تارة اخرى شخصى صاعى از صبره يا يك من از يك خروار را از زيد مىخرد و مالك كلى فى المعين مىشود . علم خداوند هم به همين نحو خواهد بود . يعنى خداوند هم به نحو كلى فى المعين مىداند كه يك مَن از يك خروار ملك زيد است و مَن معيّن [ غير كلى ] مورد علم الهى نيست . علم الهى مَنْ را معين نمىكند بلكه علم الهى مطابق با همان ثبوت خارجى است .
در مقام ، هم چهار زن از هشت زن مثلًا همسر زيد هستند و چون شخص اختيار نكرده پس ثبوتاً تعيّن ندارد . علم الهى هم مطابق آنچه در واقع هست تحقق مىيابد و در مقام ، شىء تعين واقعى ندارد . شأن قرعه اين است كه براى چيزى كه تعيّن ثبوتى دارد و ما آن را نمىدانيم و خداوند آن را مىداند قرعه زده شود و در مقام ، موضوع ، تعين ثبوتى ندارد .
و به خاطر همين اشكال كه در مقام و أمثال آن به قرعه وارد است محقق كركى و بعد از او شهيد ثانى قائل شدهاند كه بايد صبر كنند تا ورثه زنها با هم توافق كنند كه
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5649
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٦٤٩