صاحب جواهر مىفرمايد : اين اشكال وارد نيست به خاطر اينكه در موردى هم كه احتمال ثنائى باشد فتوا به تنصيف است و احتمال اينكه تنصيف نشود نيست .
مثل اينكه يك جفت كفش است كه يا مال زيد است و يا مال عمرو است در اين مورد هم حكم به تنصيف مىشود لكن چون تنصيف عين مال موجب مىشود كه مال از حيّز انتفاع خارج شود از اين رو دو لنگه كفش را به يك نفر مىدهند و قيمت يك لنگه را از او گرفته و به ديگرى مىدهند . و در همين موارد هم كه احتمال ثنائى است و ثلاثى نيست . فتوا به تنصيف است و آن را اين گونه تقريب مىكنند كه زيد ادعا مىكند كه مثلًا اين زمين ملك من است و اين ادّعا به دو ادّعا بر مىگردد و معناى آن اين است كه نصف زمين ملك من است و نصف ديگر زمين هم ملك من است . عمرو هم همين دو ادعا را دارد . يكى از دو ادعاى زيد و عمرو با هم تعارض ندارد اما شق دوم ادعاى زيد و عمرو با هم تعارض دارد . كه هر كدام گويند نصف ديگر زمين هم ملك من است و طبق قوانين باب قضاء آن دو قسمتى را كه با هم تعارض نمىكنند اخذ مىكنيم و مورد تعارض را ابطال مىكنيم « 1 » . و زمين را تنصيف مىكنيم .
پس براى حكم به تنصيف لازم نيست احتمال ثالثى نيز وجود داشته باشد . و مقام از اين جهت مثل باب مدّعيين است . بله مقام از جهت ديگرى با مسأله مدّعيين فرق مىكند و آن اينكه در باب مدّعيين ، عمرو گويد : مال ، ملك من است و ملك زيد نيست و زيد هم همين ادعا را مىكند و همديگر را تكذيب مىكنند ولى در مقام ورثه زنها هيچ يك ادعا نمىكنند كه مورّث ما زوجه مرد بود بلكه همه اينها معترفند كه مرد چهار زن مىتواند داشته باشد و تنها چهار زن مستحق ارث هستند و تكاذبى بين آنها نيست .
هامش
( 1 ) - نگارنده گويد : چون مفروض اين است كه هر دو ذى اليد هستند و سلطه بر مال دارند پس سخن آنها نسبت به نصف مال كه تحت سلطه آنهاست پذيرفته مىشود .