با همه زنها به صورت مساوى سهم الارث براى آنها در نظر گرفته شود و سپس به ورثه آنها داده شود و يا آنكه بر تفاضل [ كم و زياد نه تساوى ] توافق حاصل شود . پس قول دوم در مسأله ايقاف تا حصول توافق است .
قول سوم در مسأله اين است كه صبر نكنند بلكه از همين الان مال را به طور مساوى بين زنان تقسيم كنند و چون زنان مردهاند آن مال را بين ورثه زنان تقسيم كنند پس هر وارثى نصيب خود را از زنى كه مورّث او است مىبرد . همانطور كه اگر مالى دو مدّعى دارد و به وسيله قواعد باب قضاء ثابت نشد كه اين مال ملك كدام يك از اينها مىباشد و از طرفى حق از اين دو نفر خارج نيست و براى هيچ يك مرجحى نيست طبعاً مال تنصيف مىشود و فتواى فقهاء هم به تنصيف است . در مقام هم فرض اين است كه حق از ورثه اين هشت زن خارج نيست و مرجحى هم در بين نيست كه چهار زن را معين كند بنابراين ارث بايد به طور مساوى بين زنان تقسيم شود . پس همان مناط مدّعيين كه مال از دو نفر خارج نيست و مرجحى در كار نيست از اين رو مال تنصيف مىشود در مقام هست از اين رو حكم به تقسيم مال بالسويه بين زنان مىشود از اين رو وارث هر يك از زنان نصيب ارث آن زن را مىبرد به اين قول اشكال كردهاند كه مقام نظير باب مدّعيين نيست و اين دو با هم تفاوت دارند ، در جايى كه دو مدعى وجود دارد سه احتمال هست يكى اينكه اين مال ، ملك زيد است ، ديگرى اينكه ملك عمرو است و سوم اينكه نصف آن ملك زيد و نصف آن ملك عمرو است . و وقتى ترجيحى در بين نبود تنصيف را از ميان احتمالات ترجيح مىدهيم ولى در مقام اين احتمال سوم نيست زيرا لازمه اشتراك در ارث اين است كه همه اين هشت زن زوجه مرد باشند و اين باطل است و هيچ يك از زنها را معيناً نمىشود همسر مرد حساب كرد . در مقام ثبوت هم نمىشود تعيين كرد و از طرفى مال از اين هشت زن خارج نيست . از اين رو گفتهاند كه حكم مقام را نمىتوان از مسأله مدّعيين استفاده كرد .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5650
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٦٥٠