5 - قوله رحمه الله : « و لو دخل الذمّي و أسلم و كان المهر خمراً . . . و هو أصحّ »
مورد بحث در اين فرع اين است كه اگر مرد ذمى مهريه همسر خود را خمر يا خنزير و به طور كلى چيزى كه طبق دستورات اسلامى معامله آن جايز نيست قرار داده باشد و پس از آنكه دخول نموده مسلمان شود و قبلًا مهريه را همسر وى قبض نكرده باشد ، آيا مهريه مذكور از عهده او ساقط است و يا اينكه مهر المثل بايد پرداخت شود و يا اينكه قيمت نزد مستحلين بايد داده شود ؟ اقوالى در مسأله هست كه مرحوم محقق قول سوم يعنى پرداخت قيمت عند المستحلين را اصحّ مىداند .
در مقابل اين نظر مرحوم صاحب جواهر ، قول اول كه عبارت از سقوط مهر است را طبق قاعده و اوفق به اصول مذهب مىداند و راجع به قول سوم نيز مىفرمايد اگر چه قيمت نزد مستحلين در دو روايت آمده است و ليكن روايتها ضعيف السند هستند و لذا نمىتوان به آنها عمل كرد .
ما بر خلاف ادعاى صاحب جواهر و بر اساس بياناتى كه در فرع سابق داشتيم ثبوت مهر را طبق قاعده مىدانيم نه سقوط او را . و لذا بحث را در دو روايت مورد اشاره دنبال مىكنيم . تقويم عند السمتحلين در يكى از دو روايت فوق به طور صريح ذكر شده و در روايت ديگر آمده است كه زوج بايد « صداق » او را بدهد كه البته كلمه « صداق » از يك نحو اجمالى و اينكه آيا مقصود مهر المثل يا قيمت عند المستحلين است برخوردار است .
الف ) كلام مرحوم صاحب جواهر
مرحوم محقق در شرايع در مورد فرع اخير قول سوم كه همان پرداخت قيمت عند مستحلين است را اصح اقوال مىداند . و همان طورى كه بيان كرديم دو روايت نيز راجع به اين قول وجود دارد كه مرحوم صاحب جواهر هر دو روايت را به جهت ضعف سندى نمىپذيرد ، اما اينك آن دو روايت را ذكر كرده آنگاه به بررسى سند آنها مىپردازيم .