استفاده حكم تنصيف از روايات ارتداد چيزى جز قياس باطل نيست ، خصوصاً با توجه به اينكه اسلام آوردن مستلزم ارفاقاتى در حق فرد مسلمان نسبت به مرتد است .
3 - بنابر قول به عدم حرمت قياس و يا ادعاى الغاء خصوصيت از روايات بحث « ارتداد » و تعدى از آنها به اسلام بازهم تشبيه به « طلاق » و حكم به تنصيف مهر وجهى ندارد . زيرا از نظر فتوا مسلم است كه فسخ نكاح به واسطه عروض يكى از عيوب موجبه فسخ ، اگر قبل از دخول به زوجه باشد . باعث سقوط مهريه است و تنصيفى در كار نيست .
بنابراين ما مىگوييم اگر قرار باشد اسلام يا ارتداد را به موردى تشبيه كرد ، اگر تشبيه به باب فسخ بالعيوب اولى نباشد ، حد اقل با تشبيه به طلاق در يك رتبه است و لذا تنصيف مهر تعيّن ندارد .
با توجه به اشكالات فوق معلوم مىشود كه حق در اين فرع همان ثبوت تمام مهر المسمى است و دليلى بر تنصيف يا سقوط نداريم .
4 - قوله رحمه الله « و لو لم يسمّ مهراً و الحال هذه كان لها المتعة كالمطلقة و فيه تردد »
به همراه نقد گفتار صاحب جواهر
در اين فرع بحث در اين رابطه است كه اگر زوجين در هنگام عقد ازدواج كه مفروض اين است كه غير مسلمان بودهاند مهريهاى را معيّن نكردهاند و لو از اين جهت كه در دين آنها تعيين مهريه يا حتى اصل مهريه لازم نبوده است . آنگاه زوج قبل از دخول مسلمان مىشود عدهاى فرمودهاند كه زوج بايد بر حسب قدرت مالى خود مقدارى پول كه از آن تعبير به « متعه » مىكنند به زوجه بپردازد . مرحوم محقق در اين فتوا اظهار ترديد نموده است .
ولى به نظر ما به طور مسلم و قطعى پرداخت متعه لازم نيست و جايى براى ترديد نيز وجود ندارد . زيرا در موردى كه طرفين عقد هر دو مسلمان بوده و مهريهاى