و همچنين در بيع و امثال آن در سيره ائمه اطهار نيز آمده است كه در بعضى از اوقات آنها از يهودى يا مسيحى پولى به عنوان قرض مىگرفتهاند و هيچ اين مسأله مطرح نمىشده است كه ملكيت يهودى و يا مسيحى چون قوانين بيع و ساير معاملات را بر اساس قواعد اسلامى نداشته و مثلا پولهاى مذكور را از طريق معاملات ربوى و مانند آن به دست آوردهاند پس براى مسلمان استقراض از آنها جايز نيست و همچنين است ساقط شدن خمس و زكات از اموال آنها پس از اسلام آوردن با اينكه در مورد اخير هيچگاه آنها در بين خود نيز قرارى مبنى بر سقوط اين حقوق ماليه نداشتهاند و ليكن مع ذلك شارع مقدس نخواسته است كه وقتى آنها مسلمان مىشوند ، اسلام موجب پديد آمدن مشكلات براى آنها باشد .
لذا به نظر ما ، در ما نحن فيه نيز كه مفروض اين است كه زوجين در زمان كفر توافق بر عدم تسميه داشتهاند . پس از اسلام زوج چيزى حتى متعه نيز به عهده او نيست و اين مطلب خصوصاً با توجه به مبناى صاحب جواهر كه ازدواج را نوعى معامله بين مهر و بضع مىداند پر واضح است چرا كه در معامله وقتى طرفين بنا را بر عدم تعيين مهر گذاشتهاند وجهى براى پرداخت متعه نيست .
در پايان اين قسمت ، فقط شبهه تكليف كفار به فروع باقى مىماند كه شايد كسى با تمسك به اين قاعده بخواهد لزوم پرداخت مهر و يا متعه را ثابت كند .
و ليكن همان طورى كه مكرر گفتهايم قاعده « الكفار مكلفون بالفروع كما يكلفون بالاصول » اگر چه صحيح و تمام است ولى مفاد آن ناظر به عالم ثبوت مسأله است .
بدين معنا كه تكليف كفار به فروع محذور ثبوتى چنانچه عدهاى ادعا كردهاند ندارد نه اينكه در مقام اثبات نيز تمامى احكامى را كه براى مسلمين ثابت است در حق كفار نيز به وسيله همين قاعده ثابت كنيم و در نتيجه مسلمين تكليف اختصاصى نداشته باشند . لذا از قاعده فوق نيز لزوم پرداخت مهر استفاده نمىشود .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5577
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٥٧٧