نيز معين شده است مع ذلك به واسطه يكى از موجبات فسخ مانند بعضى عيوب خاص قبل از دخول عقد نكاح منفسخ مىشود پرداخت متعه براى زوج لازم نيست ، بله « متعه » در موردى كه مهريهاى تعيين نشده باشد و طرفين مسلمان باشند و جدايى آنها نيز به وسيله طلاق باشد ، ثابت شده است .
بنابراين در جايى كه مفروض اين است كه مهريهاى در ازدواج بين دو غير مسلمان تعيين نشده است و لو از اين باب كه بر طبق دين و مذهب آنها تزويج بدون مهريه صحيح بوده است ، نمىتوان فتوا به پرداخت متعه داد ، چرا كه در مورد مسلمانى كه مهريه در ازدواج آنها تعيين شده است ولى به واسطه فسخ عقد منفسخ شده است حكم به متعه وجود ندارد تا چه برسد به غير مسلمانى كه مهريه تعيين نكردهاند و دين آنها نيز مهر را لازم نمىدانسته است .
و اما قول به لزوم متعه از باب اينكه در فسخ به وسيله اسلام استثناءً اين فسخ به طلاق ملحق شده و لذا بايد متعه پرداخت شود ، بسيار مستبعد است .
و اما گفتار مرحوم صاحب جواهر مبنى بر اينكه ديونى را كه شرع مقدس اسلام معتبر دانسته است و لو در ساير اديان ديگر آنها معتبر دانسته نمىشود ، به وسيله اسلام زوج ، شرع اين ديون را اسقاط نكرده است « 1 » . نيز به نظر ما تمام نيست بلكه همان طورى كه در جلسه قبل نيز بدان اشاره كرديم ما معتقديم روش اسلام در باب عقود اعم از نكاح و غير نكاح امضاء عقودى است كه بر اساس احكام مذاهب ديگرى غير از اسلام بين اشخاص واقع شده است .
مثلًا اسلام در مورد زنى غير مسلمان كه بر خلاف قواعد اسلامى معقوده شخصى واقع شده است . به صرف اينكه عقد او بر خلاف موازين اسلامى است با او معامله خليه و بدون همسر نمىكند و لذا براى مسلمين ازدواج با چنين زنى جايز نيست .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 30 / 77