2 - قوله رحمه الله « اختلاف الدّين فسخ »
الى قوله « على قول مشهور »
درباره اختلاف دين زوجين ( بدين معنا كه يكى از آنها مسلمان و ديگرى غير مسلمان باشد ) فرمايش مرحوم محقق در شرايع اين است كه اختلاف مذكور موجب فسخ عقد آنها مىشود نه اينكه ملحق به طلاق بوده و احكام طلاق در مورد آنها جارى شود . بنابراين در محل بحث مىفرمايد اگر اختلاف دين از ناحيه زوجه باشد يعنى فرض كنيم كه زوجه قبل الدخول مسلمان شده است ، در اين صورت عقد آنها منفسخ شده و چون فسخ عقد از طرف زوجه بوده است وى مستحق مهريه نمىباشد .
اما اگر اختلاف دين از ناحيه زوج به وجود آيد و زوج قبل الدخول مسلمان بشود ، در مورد مهريه زن و اينكه آيا به طور كلى مهريه او ساقط است يا اينكه نصف المهر را مستحق است و يا تمام المهر را ؟ اختلاف است كه نظير اين بحث در مسأله ارتداد أحد الزوجين نيز مطرح بود و مختار ما در آنجا اين بود كه مقتضاى قواعد ثبوت تمام المهر است بر خلاف نظريه صاحب جواهر كه قائل به سقوط مهر بود و همچنين بر خلاف قول محقق و شايد مشهور كه نصف المهر را ثابت مىدانستند . در بحث ارتداد مرحوم صاحب جواهر كلامى داشت كه شبيه آن را در مسأله محل بحث يعنى اسلام أحد الزوجين نيز فرموده است . ايشان در بحث ارتداد پس از آنكه مقتضاى قاعده را سقوط مهر به طور كلى ذكر نمود ، چنين تعبير كرد : اللهم الّا أن يقال :
ان الاصل . . . لكن ثبت فى الطلاق النصف للدليل و ألحق به كل فسخ جاء من قبله بوجوب النصف ، للاجماع عليه « 1 »
در ما نحن فيه يعنى مسأله چهارم نيز ايشان پس حكم به سقوط مهر بر اساس مقتضاى قاعده اوليه براى تصحيح قول به تنصيف مىفرمايد « نعم قد يقال بثبوت النصف عليه ، لكونه القدر المتفق عليه بين القولين و لقوة الحاقه به باعتبار كونهما معاً فسخاً
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 30 / 48 - 49