دين خودشان نسبت به سابق بر معاملات آنها بار مىشود . پس بالاخره فرمايش ايشان از دو جهت براى ما نامفهوم است :
يكى اينكه خود ايشان ابتداء مىفرمايند كه « الاسلام يجب ما قبله » ضمانات مالى را اسقاط نمىكند . و دوم اينكه براى سقوط قيمت از ذمه شخص در ما نحن فيه به اين قاعده تمسك مىكند با اينكه اينجا هم اوّلًا : از موارد ضمان مالى است و ثانياً :
شخص خود خمر و خنزير را ضامن بوده است نه قيمت را ، پس اسقاط قيمت از ذمه او متفرع بر اين است كه اول ثابت كنيم كه قيمت بر گردن او آمده است ، تا بتوانيم آن را با قاعده « جُب » از ذمه او ساقط كنيم .
پس بالاخره به نظر ما اين قاعده نمىتواند ضمان مالىاى را كه زوج نسبت به زوجهاش در زمان كفر داشته است ، حكم به سقوط نمايد . و اما بحث از روايات ان شاء الله در جلسه بعدى مىآيد .
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5571
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٥٧١