خنزير است . در اين صورت كه آمده و مسلمان شده است و ديگر نمىتواند خمر و خنزير را به زن بدهد ، البته اگر خود زن بيايد و خمر و خنزير معين بر مهريه را بردارد ذمه اين فارغ مىشود ، لكن فرض اين است كه زن دسترسى ندارد و اين هم كه نبايد تسليم كند ، آيا طبق « الاسلام يجب ما قبله » اين دين از ذمه او ساقط مىشود ؟
چيزى كه به ذمه او بود خمر يا خنزير بود نه قيمت آنها ، و اداء خود خمر و خنزير به واسطه اسلام آوردن او از ذمهاش ساقط شده است و اما از آنجا كه منشأ براى تعذّر دفع خمر خود مسلمان شده است و شما مىگوييد كه اگر مسلمان ، خمر كافرى را تلف كند بايد قيمت آن را در نزد آنها به او بدهد ، پس چگونه مىگوييد كه طبق « الاسلام يجبّ ما قبله » در اينجا لازم نيست كافر مسلمان شده قيمت خمر يا خنزير را به زن خود بپردازد ؟ ! و اين در حالى است كه خود صاحب جواهر در صفحه قبل مىفرمايند كه قاعده جبّ چيزهاى ذمهاى را اسقاط نمىكند ، عقود را تصحيح مىكند ولى ضمانات را اسقاط نمىكند ، اما به اينجا كه مىرسند مىفرمايند كه بر اساس قاعده جبّ ، قيمتى كه به ذمه اين شخص آمده است از گردن او ساقط مىشود .
البته اين حرف كه اسلام ضمانات مالى را اصلا اسقاط نمىكند حرف نادرستى است چرا كه يكى از حقوق مالى زكات و خمس است ، در حالى كه همه فقهاء قائلند كه اگر كافرى مسلمان شده زكات و خمس گذشته از كردن او ساقط است ، با اينكه اينها فروع ديناند و مورد بازخواست نسبت به آنها هستند ، ولى اگر كافرى مسلمان شد ، اسلام موجب سقوط اين حقوق مالى از گردن آنها مىشود مثل نماز و روزه و . . .
كه از گردن آنها ساقط مىگردد . و اما حقوق مالىاى كه در شرع آنها هم هست مثل بدهىها ، آنها را اثباتا و اسقاط طبق شرع خودشان تقرير و تثبيت مىكند . مثلا اگر هبهاى نموده است كه طبق قانون ما درست نبوده است ، نبايد بگوييم كه چون الان مسلمان شده است پس هبهاش باطل بوده است . بلكه احكام مالكيت مربوط به
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5570
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٥٧٠