3 - بايد قيمت آنها در نزد مستحل را بپردازد ؛ چرا كه وقتى كسى دادن چيزى را به ذمه گرفت و نتوانست اصل آن را بدهد - اگر چه به خاطر منع شارع از آن مثل ما نحن فيه - پس بايد قيمت آن را بدهد ، پس بايد قيمت خمر يا خنزير در نزد مستحل آنها را به زن بپردازد .
مختار صاحب جواهر :
صاحب جواهر مىفرمايد : حق با قول اول است كه گفته است كه مهريه به طور كلى ساقط مىشود و وجهش اين است كه : قانون « الاسلام يجب ما قبله » و همين طور اصالة البراءة اقتضاء مىكنند كه وقتى كه خصوص خمر و خنزير بر ذمه او بود و حالا كه مسلمان شده است ، خمر و خنزير از ذمه او قهرا ساقط شده است ، ديگر دليلى ندارد كه چيزى به گردن او بيايد و لازم باشد كه آن را به زن بپردازد ، روايت طلحة بن زيد و روايت ديگرى هم كه در اين مورد هست هر دو ضعيف السند هستند ، پس بايد حكم بكنيم كه در صورتى كه مهريه را خمر و خنزير قرار داده باشند و زوج اسلام آورد ، مهريه از گردن او ساقط مىشود .
اشكال وارد بر مختار صاحب جواهر
مقدمتاً بايد بگوييم كه مورد اتفاق است كه مسلمان نمىتواند خمر و خنزير را مالك بشود ولى كفار مالك مىشوند و اگر مهر هم قرار بدهند ، اسلام مهر قرار دادن خمر و خنزير براى كفار را صحيح مىداند . و از طرفى بازهم مورد اتفاق است كه اگر مسلمانى خمر و خنزير كافرى را تلف نمايد ، بايد حتما قيمت آن در نزد مستحلين آن را به او بپردازد . و اما اگر كافرى خمر را تلف بكند ، بايد مثل آن را به طرف خود بدهد و يا قيمت آن را ، محل بحث است و منشأش اين است كه بعضى خواستهاند بگويند كه چون كافر مكلف به فروع هم هست پس او هم مثل مسلمان اگر چه مسأله مالكيت خمر و خنزير را دارند ، لكن نمىتواند عين آنها را بدهد و قيمت آنها را ضمان مىشود .
حالا بحث در اين است كه شخصى ذمى ازدواج كرده است و مهريه هم خمر يا