بشود بايد مهر المثل را بدهد و اگر قبل از دخول شد بايد متعة بدهد ، كه در قرآن هم هست ، كه اگر عقدى شد و مهرى براى آن تعيين نشد و دخول هم نشده بود ، زوج به تناسب ثروتش و دارائيش يك حظّى و بهرهاى از مالش را به زن مىپردازد . لكن محقق در اينجا ترديد مىكنند و مىفرمايند كه معلوم نيست كه در اين جهت فسخ حكم طلاق را داشته باشد ، تا اينكه متعه لازم باشد .
تقويت ترديد محقق و توسعه آن توسط جواهر : صاحب جواهر مىفرمايند بلكه اين الحاق ممنوع است چرا كه اگر در مورد طلاق دليلى بر وجوب متعه داشتيم ، چه دليلى بر تعدى از آن به فسخ وجود دارد ؟ پس طبق قاعده نبايد در اينجا دادن چيزى بر او لازم باشد . بعد مىفرمايند : بلكه اگر طبق دين آنها يك مال مجهول را مهريه قرار دادن صحيح باشد و زوج آن را به زن پرداخته باشد ، در اين صورت هم ديگر دليلى بر لزوم پرداخت مهر المثل بر زوج نداريم ، چرا كه معاملات زمان كفر ايشان به حسب ادله ، تقرير و تثبيت مىشود .
بررسى حكم عدم تعيين مهر با دخول به او
صاحب جواهر مىفرمايند : ممكن است گفته شود كه در اينجا هيچ چيز لازم نيست كه به زن بپردازد ، چرا كه طبق قانون آنها بدون مهر هم عقد صحيح است ، پس طبق قانون آنها گفته شود كه دينى به ذمه ندارد و لكن تقريبا اتفاق كلمات قوم بر اين است كه در اينجا كه مهرى تعيين نشده است و دخول هم كرده است ، بايد مهر المثل را به زن بپردازد . و اما مسأله تقرير و تثبيت معاوضات و معاملات زمان كفر ايشان ؛ شامل ضماناتى كه طبق قانون اسلام هست نمىشود ، فرضاً اگر اتلاف غير اختيارى مال را در دين آنها موجب ضمان ندانند ، لكن چون اسلام آن را موجب ضمان مىداند ، پس اگر مسلمان شد بايد آن را جبران نمايد ، در اينجا هم كه اين شخص دخول كرده و منتفع از بضع شده است ، پس بايد مهر المثل را بپردازد .