الف - حكم فاسد بودن مهر
محقق مىفرمايد : اگر مهر فاسد باشد ، چنانچه دخول كرده باشد ، بايد مهر المثل را پرداخت كند . و چنانچه دخول نكرده باشد ، اگر فسخ از ناحيه مرد باشد ، بايد نصف مهر المثل را بدهد .
تقييد صاحب جواهر : صاحب جواهر فساد مهر را قيد مىزنند به اينكه مثلا در مهريه جهالت باشد و اما اگر فساد از ناحيه عدم ماليت براى مهر معين شده باشد ، مثلا خمر را تعيين كرده باشند ، مىفرمايد حكم اين مستقلا بحث خواهد شد .
بيان عدم احتياج به قيد مذكور : به نظر مىآيد كه ما ممكن است كه عبارت محقق را به نحوى معنا بكنيم كه نيازى به تقييد مذكور در كلام جواهر نباشد ، و آن اينكه بگوييم كه ؛ مهر بودن خمر و خنزير صحيح است و اساسا فاسد نيست تا اينكه بخواهيم آن را تحت فساد مهر خارج نماييم . و اما وجه صحيح بودن مهر بودن خمر و خنزير براى ايشان با اينكه براى مسلمان صحيح نيست اين است كه ؛ از ادله تقرير و تثبيت احكام ايشان اين طور استفاده مىشود كه مالكيتهايى را كه كفار طبق قوانين خودشان به آنها قائلند ، شرع اسلام آن مالكيتها را براى آنها قائل است ، پيغمبر صلى الله عليه و آله كه از يهودى قرض مىكرد همهاش بر اساس همين تقرير مالكيت براى ايشان نسبت به اموالشان است و لذا گفتهاند كه اگر خمر و خنزير را مسلمانى ( از كافرى ) غصب كند بالاجماع ضامن است ، بله چون مسأله خمر و خنزير در موردش روايات وارد شده است و لذا مستقلا مورد بحث قرار خواهد گرفت .
بالاخرة ؛ مىفرمايند كه فسخ در اينجا حكم طلاق را دارد ، منتها چون مهر فاسد بوده است پس مهر المسمى منتقل مىشود به مثر المثل ، پس اگر قبل از دخول بود ، نصف مهر المثل را مىدهد و اگر بعد از دخول بود بايد تمام مهر المثل را بدهد .
ب حكم عدم تعيين مهر
محقق مىفرمايد : اگر اصلا مهرى تعيين نشده باشد ، چنانچه بعد از دخول فسخ