گفتيم كه قول صحيح اين است كه در عقد نكاح مقابله ما بين مهريه و قيموميت مرد نسبت به زن است و اگر بخواهد به نحوى كه صاحب جواهر گفته است معاوضه ما بين مهريه و بضع باشد اشكالات متعددى متوجه آن مىشود . البته اگر دليل خاصى بر استحقاق نصف مهريه وجود داشته باشد ، صاحب جواهر هم آن را بر قاعده معاوضهاى كه بيان كرده است مقدم مىداند و لكن ايشان هيچ يك از ادلهاى را كه براى حكم به تنصيف محتمل است قبول ندارد و لذا قائل به عدم استحقاق مهريه به طور مطلق شده است .
ج ) ادله تنصيف مهر در صورت فسخ قبل از دخول
بعد از توضيحاتى كه در رابطه با مبانى اقوال ثلاثه داده شد روشن شد كه اگر دليل خاصى بر تنصيف مهريه در مورد بحث وجود داشته باشد ، بايد قائل به تنصيف بشويم و الا طبق قاعده ، زن تمام مهر را مستحق خواهد بود ، و لذا به ذكر و بررسى ادلهاى كه احتمال دلالت بر تنصيف را دارند مىپردازيم .
دليل اول : اين است كه فسخ به اختلاف دين قبل از دخول را به منزله طلاق قبل از دخول بدانيم و بگوييم كه همانطور كه در طلاق قبل از دخول نصف مهر تعلق مىگيرد ، در فسخ مذكور هم نصف آن تعلق مىگيرد .
اشكال آن : اين است كه به تعبير صاحب جواهر اين تنزيل و الحاق غير از قياس محرم چيز ديگرى نيست ، چرا كه اين مورد از امثال « رجل شك بين الثلاث و الاربع » نيست كه عرف از آن مثال بفهمد و لذا از آن الغاء خصوصيت نمايد ، براى اينكه طلاق احكام خاص خودش را از قبيل حضور شاهدين ، حق رجوع و غيره دارد و شباهت فسخ قبل از دخول به آن در اينكه هر دو فسخ نكاح قبل از دخولاند دليل نمىشود كه تمامى احكام طلاق و يا خصوص تنصيف مهر توسط آن در مورد فسخ به اختلاف دين هم بيايد .
دليل دوم : اين است كه گفته شود كه چنين تنزيلى را روايت ابى بكر حضرمى