بيع سلف و سلم هم انشاء معاوضه و ملكيت مىشود ولى فعليت ملكيت بعد از قبض حاصل مىشود ، منتها در آنها ملكيت تمام مال مشروط به قبض است ، اما در اينجا فقط نسبت به نيمى از مال ، فعليت ملكيتش منوط به دخول شده است . البته به نظر ما حرف مشهور حرف صحيحى است و حكم به تنصيف مهريه در صورت طلاق قبل از دخول ، حكمى بر خلاف قاعده است ، و لذا حكم به تنصيف در صورت فسخ به واسطه اختلاف در دين هم نياز به دليل خاص دارد و الا حكم به استحقاق تمام مهر مىشود ، كما اينكه در صورت موت زوج قبل از دخول ، زوجه تمام مهر را مستحق مىشود . پس بالاخره قول به استحقاق نصف مهر متفرع است بر قبول يكى از دو مطلب ؛ اول اينكه سببيت عقد را نسبت به ملكيت خصوص نصف مهر بپذيريم و اما ملكيت نصف ديگر را تابع دخول بدانيم و دوم اينكه سببيت عقد نسبت به ملكيت تمام مهر را بپذيريم لكن قائل به وجود دليل خاص بر تنصيف مهر در صورت فسخ به واسطه اختلاف در دين بشويم و اما اگر عقد را سبب ملكيت زن نسبت به تمام مهر بدانيم و قائل به وجود دليل خاص بر تنصيف در صورت مورد بحث نباشيم ، بايد قول به استحقاق تمام مهر در مسأله محل بحث را بپذيريم .
ب ) منشأ قول صاحب جواهر
صاحب جواهر اگر چه نظر مشهور را در مورد سببيت عقد نسبت به ملكيت تمام مهر قبول دارد ، لكن مىگويد از آنجا كه نكاح هم معاوضهاى است ما بين مهر و بضع و در معاوضات در صورت تحقق فسخ قبل از تقابض بين دو طرف ، هر يك از عوضين به مالكان قبليشان بر مىگردند ، لذا در اينجا هم كه قبل از دخول فسخ تحقق پيدا كرده است ، مال مورد مهريه به زوج بر مىگردد و زوجه مهريهاى را مستحق نخواهد بود .
اشكال اين قول
در جلسه قبل به طور مفصل به ضعف منشأ قول صاحب جواهر پرداختيم و