و ثانياً : اين اجماع مركب منجر به اجماع بسيطى كه مقبول باشد ، نمىشود چرا كه نتيجه آن عدم القول بالفصل است نه قول به عدم الفصل ، و اجماع مركبى حجيت دارد كه برگشت آن به اجماع بسيطى كه مفاد آن قول به عدم الفصل است باشد . و در اينجا كه مشهور قائل به وجوب تمام مهر و برخى قائل به وجوب نصف مهر شدهاند و هر كدام دليل قول خود را كه ادله محكمى نيست ذكر كردهاند و هر كدام هم دو قول ديگر را نفى مىكنند ، يعنى قائل به تنصيف مهريه ، هم قول به تمام مهريه را نفى مىكند و هم قول به انقضاء مهريه را و هكذا قائل به تمام مهريه ، هم قول به تنصيف را نفى مىكند و هم قول به انتفاء را ، پس نتيجه اين اجماع مركب ، عدم القول بالفصل مىشود ، نه قول بعدم الفصل كه حجت بشود .
پس نتيجه بحث در اين مسأله اين شد كه از آنجايى كه مقتضاى قاعده استحقاق تمام مهريه با اجراء عقد نكاح است ، و دليل خاصى بر تنصيف در صورت تحقق فسخ به واسطه اختلاف در دين ، قبل از دخول ، وجود ندارد ، بنابراين تمام مهريه را بايد زوج مسلمان شده به زن كافرهاش بپردازد .
3 - حكم مهريه در صورت اسلام بعد از دخول
و اما اگر فسخ نكاح بعد از دخول صورت پذيرد ، چه زن مسلمان بشود و يا مرد ، در اين صورت چون تمام مهريه با دخول استقرار پيدا كرده است ، قهرا زن تمام مهريه را مستحق مىشود و در اين صورت اگر چه مقتضاى قاعده اين است كه چون فسخ صورت گرفته است ، پس زن مهر المثل را مستحق بشود ، نه مهر المسمى را ، چرا كه قرار انجام شده در عقد ، به وسيله فسخ از اعتبار افتاده است و لكن صاحب جواهر مىفرمايد كه از نظر نص و فتوى ، اتفاق بر اين است كه ؛ بر خلاف قاعده مذكور ، زوج در صورت فسخ به اختلاف دين بايد همان مهر المسمى را بدهد و به عبارت ديگر فسخ در اينجا نظير طلاق است .