نمىتواند او را اختيار نمايد و لذا تماميت مبناى كاشفيت - بنابر وحدت حكم دو نوع دخول شبههاى و زوجيتى - اختصاص مىيابد به صورت عدم وقوع دخول قبل از اسلام آوردن ، لكن ظاهرا اينكه محل بحث بين مشهور و شيخ طوسى است - و حتى در كتب عامه هم مطرح است - خصوص صورت عدم دخول است ، كما اينكه خود شيخ هم در مبسوط قيد عدم دخول را آورده است و اينكه در خلاف ، مسأله را مطلق ذكر كرده است با توجه به اين قرائن حمل بر اراده صورت عدم دخول مىشود ، و اما بنابراين كه حكم مذكور در خلاف را مراد واقعى شيخ بدانيم ، بايد بگوييم كه ايشان وحدت حكم بين دو نوع دخول را در مبسوط قائل شده است ، لكن در خلاف دخول شبههاى را محرم ندانسته است و لذا چه در صورت تحقق دخول و چه در صورت عدم دخول ، حكم به جواز اختيار براى زوج مسلمان شده بعد از ازدواج با امّ و بنت كرده است .
2 - حكم مهريه در صورت اسلام زوج قبل از دخول
در اين مسأله سه قول وجود دارد كه عبارتند از :
1 - استحقاق نصف مهريه ، كه قول مشهور است .
2 - استحقاق تمام مهريه ، كه قول غير واحدى از متأخرين است .
3 - انتفاء مهريه با انتفاء دخول ، كه مختار صاحب جواهر است .
بررسى ادله اقوال
الف - اشاره به سببيت عقد نسبت به ملكيت تمام مهر
به نظر مشهور ؛ در عقد نكاح به صرف اجراى عقد ، زن تمام مهر را مالك مىشود ، منتها مالكيت او نسبت به نصف آن مستقر است و تزلزلى ندارد و اما نسبت به نصف ديگر مالكيت او در رابطه با طلاق و عدم آن ، متزلزل است ، چرا كه طلاق قبل از دخول آن را تنصيف مىكند . و نظر ديگر اين است كه با اجراى عقد ، زن نصف مهر را مالك مىشود و اما نصف ديگر را پس از دخول مالك مىگردد ، كما اينكه در