بيان مقصود از تقارن در اسلام زوجين
صاحب جواهر مىفرمايد : مسأله حصول فسخ در جايى است كه اسلام يكى از زوجين جلوتر از ديگرى باشد ، و اما اگر اسلام آنها مقارن با يكديگر باشد ، به اينكه آخر شهادتين آنها همزمان با هم تحقق پيدا كند ، در اين صورت ديگر فسخى در كار نخواهد بود . لكن اين معنايى كه ايشان براى تقارن كردهاند به نظر ناصحيح است ، چرا كه در اين گونه مسائل كه فقهاء مسأله تقارن را مطرح مىكنند ، اگر چنانچه مقصود از تقارن ، مفهوم دقّى آن باشد ، كه حتى يك آن لايتجزّايى هم يكى از ديگرى جلوتر نباشد ، چنين تقارنى را چه كسى مىتواند احراز بكند ؟ لذا به طور مكرر عرض كردهايم كه مقصود از اين تقارنها تقارن عرفى است ، به اين معنا كه عرف بگويد كه اينها با هم مسلمان شدهاند و اين معنا با فرض گفتن شهادتين توسط هر يك پس از ديگرى هم عرفا تحقق مىيابد و نيازى به احراز تقارن دقّى ، به اينكه حتما شهادتين آنها با هم تمام بشود ندارد ، كما اينكه ظاهر متفاهم از روايات و بلكه اجماعها و فتاوى هم ، اعتبار تقارن عرفى است . مثلا اينكه در روايت مىفرمايد كه ؛ نصرانىاى است كه زنش مسلمان شده ، سپس او هم اسلام آورده است . . . » اين ظاهرش اين است كه يك مدتى نصرانى ، كفر را بعد از او داشته است ، اما آنجايى كه اسلام آنها اتصال عرفى داشته باشد كه تقارن عرفى متحقق بشود ، مسأله فسخ مذكور در روايات و همين طور اجماعها و فتاواى فقهاء اين صورت را نمىگيرند .
« * و السلام * »