انجام داده است ، بنا بر اين قول ، اخذ به روايت مىشود ، نه قول به قياس ، چرا كه امام صادق عليه السلام در اين روايت مىفرمايد : « اذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة . . . « 1 » »
اشكال آن : اين است كه اين روايت از نظر عرف چنين ظهورى را ندارد كه جدايى حاصل از اختلاف دين را در تمامى احكام نازل منزله طلاق بكند ، و محتمل است كه مقصود از آن ، تشبيه در خصوص عدم حرمت ابدى باشد ، يعنى همان طورى كه در طلاق ، زن مطلقة بر او حرام ابد نمىشود ، در فسخ مذكور هم حرام ابد نمىشود ، لذا حتى مرتد فطرى هم طبق تحقيق ، اگر توبه كند ، مىتواند او را دوباره بگيرد .
دليل سوم : اين است كه قول به استحقاق نصف مهريه ، مقتضاى وجود اجماع مركب است ، به اين بيان كه : با توجه به اينكه دو قول بيشتر در مسأله وجود ندارد و احداث قول ثالث كه بگوييم كه اصلا مهرى لازم نيست خرق اجماع گذشتگان بر قول به نصف يا تمام مهر است و در نتيجه قول باطلى خواهد بود ، پس قائل به لزوم نصف مهريه كه قدر متيقن از قولين است شده و نسبت به مازاد بر آن اصل برائت را جارى مىكنيم .
اشكال آن : اين است كه ؛
اولا : اگر بنا شود كه احداث قول ثالث خلاف اجماع مركب و ناصحيح باشد ، بعد از قول به تعلق نصف مهريه از باب قدر متيقن بين قولين ، نسبت به نصف ديگر مهريه نوبت به اجراء اصل برائت نمىرسد ، چرا كه مقتضاى استصحاب اين است كه همه آنچه كه با عقد بر گردن زوج آمده بود ، بر ذمه او باقى باشد - البته بنابر مبناى مشتهر بين قوم كه استصحاب را در شبهات حكميه جارى مىدانند و يا بر اساس قاعده مقتضى و مانع ، طبق بعضى از تقريبات مختلفى كه در آن هست - بالاخره اگر اجماع مركب را تمام بدانيم بايد بگوييم كه همه مهر بر گردن زوج هست .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 6 من ابواب موانع الارث ، ح 4 ، ج 17 ، ص 386 .