7 / 11 / 1382 سهشنبه درس شمارهء ( 612 ) كتاب النكاح / سال ششم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس اين جلسه :
در اين جلسه ابتداءً تكملهاى راجع به توجيهى كه براى فتواى شيخ طوسى در جلسه قبل بيان شد طرح ، سپس به حكم مهريه زن كافرهاى كه عقد او قبل از دخول به واسطه اسلام شوهرش فسخ شده است مىپردازيم و در طى آن با بررسى سه قول موجود در مسأله ، قائل به وجوب پرداخت تمام مهريه مىشويم ، آنگاه حكم مهريه در صورت وقوع فسخ بعد از دخول را ذكر نموده و در آخر مقصود از تقارن در اسلام آوردن را بيان مىكنيم .
* * *
1 - ( تكمله ) راجع به توجيه فتواى سابق شيخ رحمه الله
در جلسه قبل راجع به توجيهى كه در مورد فتواى شيخ ذكر شد ، تذكرى داده شد ، مبنى بر اينكه ؛ اين توجيه در صورتى مىتواند مفيد باشد ، كه مبناى ديگرى هم به آن ضميمه شود . و آن اينكه ، مدخوله از روى شبهه را در حكم مدخوله از روى زوجيت ندانيم . لذا براى روشن شدن مطلب توضيحى را در اينجا بيان مىكنيم و آن اينكه ؛ بله تماميت توجيه كاشف بودن اختيار بنت از بطلان عقد ام از ابتداء وقوع - در صورت دخول به ام - مبتنى بر مبناى مذكور است ، چرا كه اگر دخول از روى شبهه در حكم دخول از روى زوجيت باشد ، در اينجا كه به امّ از روى شبهه دخول كرده است ، بنت او مىشود ربيبه اين شخص و محكوم به حرمت ابد ، پس ديگر