از قيود معلق گرديده ، با اينكه طلاق مشروع نيست ، ولى فرض منكوحه بودن در آن مسلم است و قصد طلاق امكانپذير مىباشد . در چنين مواردى علاوه بر آنكه قصد طلاق محقق گشته ، الفاظ آن نيز نه مجازاً بلكه على نحو الحقيقه در معناى مصطلح طلاق استعمال شده ، و مصحح اين استعمال هم - با اينكه زن ثبوتاً منكوحه نيست - فرض منكوحه بودن او از سوى قاصد طلاق مىباشد .
بنابراين اگر مثلا جدا شدن از زنان را جهلًا نيازمند طلاق دانست و به قصد مفارقت از آنان و نگهدارى ساير زنان ، طلاق را جارى ساخت ، بر خلاف نظر صاحب شرايع ، اين قصد طلاق متضمن تعيين و تثبيت زوجيت نبوده و تنها دلالت بر اختيار ساير زنان خواهد داشت . چرا كه قصد طلاق نه با صحت طلاق ملازم است ، و نه الزاماً لوازم طلاق صحيح را در پى دارد . و البته در چنين موارد ، چنانچه مثلًا شك داشته باشيم كه آيا قاصد طلاق ، بقاء زوجيت هشت زن به نحو كلى فى المعين و عدم زوجيت متعين آنان را مىدانسته يا نه ، اصالة العلم و اصل عقلايى بر نفى جهل وجود ندارد و جهل نسبت به تفاصيل اين مسائل به شكلى نيست كه اصل عقلايى بر نفى آن باشد . بلى در مورد متعارف افراد - نه افراد كثير الغفله و غير ضابط - چنانچه شك داشته باشيم كه آيا طلاق واقع شده ، مبنى بر غفلت بوده يا نه ، اصل عدم غفلت جارى است « 1 » .
به طور خلاصه همانطور كه عرض كرديم ، منظور صاحب جواهر از بقاء زوجيت پس از اسلام شوهر و قبل از انتخاب ، شأنيت زوجيت است و اشكالى هم كه به صاحب شرايع دارند - و اشكال درستى هم هست - اين است كه لازمه طلاق فاقد شرايط ، منكوحه بودن ثبوتى زن نيست و طلاق فاقد شرايط ، لوازم طلاق صحيح را ندارد ، بلكه لازمه آن تنها فرض منكوحه بودن است ، و استنتاج ايشان از اراده طلاق ، و فرق گذاشتن آن با اراده فراق نادرست است .
ج ) بررسى حكم نكاح مادر و دخترى كه در عقد كافر بودهاند :
1 - متن شرايع با توضيح استاد مد ظله :
اذا تزوج امرأة و بنتها ثمّ اسلم بعد الدخول بهما حرمتا و كذا لو كان دخل بالام اما لو لم يكن
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 61 ، با توضيحات استاد مد ظله .