4 - پاسخ علامه به كلام شيخ :
مرحوم علامه با مردود دانستن اين دو توجيه ، نظر شيخ را نادرست شمرده و بنابر قولى كه كفار را مانند مسلمين هم به اصول و هم به فروع مكلف مىداند ، مىفرمايد : فرمايش ايشان در صورتى تمام است كه انتخاب در حال اسلام امكانپذير باشد ، در حالى كه مىدانيم چنين امكانى وجود ندارد ، زيرا امّ به مجرد وقوع عقد بر بنت ، محكوم به حرمت شده است ، لذا زمينهاى براى انتخاب وى باقى نمىماند .
5 - اشكال جواهر به پاسخ علامه :
صاحب جواهر كه خود نيز فرمايش شيخ را ناتمام مىداند ، پاسخ علامه به كلام شيخ را نپذيرفته و مىفرمايد : اين پاسخ مبنى بر دو نكته است :
يكى آنكه ادله حرمت جمع بين امّ و بنت از كتاب و سنت و اجماع تمام بوده و مقتضى تحريم موجود است . ديگر آنكه وقوع عقد در زمان كفر نمىتواند مانع اجراى اين حكم باشد . زيرا كفار همچنان كه به اصول مكلف هستند ، به فروع نيز تكليف داشته و با مسلمين در اين جهت اشتراك دارند .
آنگاه به اين پاسخ اشكال كرده و مىفرمايد : حرمت جمع بين امّ و بنت مبتنى بر تكليف كفار به فروع نيست بلكه اگر كفار را مكلف به فروع بدانيم ، فرمايش شيخ مبنى بر عدم حرمت موجه خواهد بود . زيرا همچنان كه مسلمان اگر با عقد واحد بين امّ و بنت جمع نمايد ، هيچ يك بر او حرام نگشته و او مىتواند با عقد جديد اقدام به تزويج يكى از آن دو نمايد ، براى كافر نيز بنابر شركت ، بايد اين امكان وجود داشته باشد و نبايد هر دو زن بر او حرام باشند .
6 - تأييد كلام جواهر توسط استاد مد ظله و ردّ فرمايش شيخ :
اولًا : گرچه از نظر ما تكليف كفار به فروع به نحو موجبه جزئيه ثبوتاً بىمانع بوده و اشكال عقلى بر آن وارد نمىباشد ، ليكن از نظر مقتضى و در مقام اثبات نيازمند دليل است . بنابراين اگر شارع مقدس ، احكام و خطابات را اختصاص به مؤمنين