نكاح كفار است ، عبارت است از صحت نكاح جميع زنان پس از اسلام زوج ، و ابطال زنان زائد بر حدّ نصاب از زمان اختيار به وسيله انتخاب « 1 » .
در جلسه قبل عرض كرديم : مبناى دوم ظاهر در اين معناست كه پس از اسلام شوهر نيز هر هشت زن ، زوجه وى مىباشند و با انتخاب چهار تن از آنان ، زوجيت چهار نفر ديگر باطل مىگردد . و در واقع ايشان بين وضع و تكليف در اين مسأله فرق گذاشته و قائل به بقاء وضعى زوجيت همه زنان ، و ملزم بودن تكليفى زوج به رها ساختن زنان زائد بر حدّ نصاب شده است .
و عرض كرديم : اگر برداشت ما از كلام ايشان درست باشد ، اولًا : اين مطلبى است كه در كلمات سابقين نيست و هيچ كس به آن قائل نشده است . ثانياً : اين معنا با فرمايش فقها در موارد ديگر ، و از آن جمله با كلام محقق در مسأله طلاق چهار زن از هشت زن سازگارى ندارد . زيرا ايشان تصريح كردهاند كه « به وسيله طلاق ، نخست نكاح مطلقات تثبيت مىشود ، سپس مطلقه مىگردند . » آنگاه نتيجه گرفتهاند كه با طلاق چهار تن ، هر هشت تن رها خواهند شد « 2 » .
از اين كلام به خوبى استفاده مىشود كه زنان ، قبلًا منكوحه نبوده و با طلاق منكوحه مىشوند . صاحب جواهر هم با اين كلام مخالفت نكرده و ظاهراً آن را پذيرفته است . در حالى كه ظاهر فرمايش خود ايشان در مبناى دوم از دو مبناى مذكور ، بقاء زوجيت زنان و منكوحه بودن آنان قبل از اختيار و قبل از طلاق است .
2 - تصحيح برداشت استاد مد ظله از عبارت صاحب جواهر :
با اين حال ، تأمل بيشتر در كلام صاحب جواهر نشان مىدهد كه منظور ايشان از بقاء زوجيت و منكوحه بودن زنان پس از اسلام شوهر و قبل از انتخاب ، زوجيت فعلى نيست ، و انتخاب نيز چنين زوجيتى را ابطال نمىكند . بلكه از نظر ايشان آنچه
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 58 .
( 2 ) - شرايع الاسلام ، ج 2 ، ص 296 : و لو طلق اربعاً اندفع البواقى و ثبت نكاح المطلقات ثم طلقن بالطلاق . . .