ساير زنان خواهد بود « 1 » .
2 - اشكال صاحب جواهر مبنى بر كفايت فرض منكوحه بودن از سوى قاصد طلاق به فرمايش مرحوم محقق :
صاحب جواهر مىفرمايد : اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه وقوع طلاق غير از قصد طلاق است . و به همين لحاظ ، گرچه وقوع صحيح طلاق ، مستلزم ثبوت نكاح است ، و طلاق صحيح ، ملازم منكوحه بودن ، و اين خود ملازم با نفى زوجيت از ساير زنان مىباشد ، ليكن قصد طلاق را نبايد مستلزم قصد اختيار نكاح دانست .
زيرا بود و نبود واقعى علقه زوجيت بر زنان و صحت و عدم صحت منكوحه بودن آنان در قصد طلاق نهفته نيست تا ثبوت زوجيت آنها و نفى زوجيت از بقيه را از آن نتيجه بگيريم . به بيان ديگر ، امكان قصد طلاق زن ، مشروط به اين نيست كه وى ثبوتاً منكوحه شخص باشد ، بلكه اگر انسان منكوحه بودن زنان را فرض هم كرده باشد ، قصد طلاق از او متمشى مىگردد .
فرض منكوحه بودن از سوى كسى كه تفصيلًا با مسائل آشناست ، به اين نحو محقق مىگردد كه زوجيت را به نحو كلى فى المعين قصد كند تا پس از تطبيق بر افراد مورد نظر خود ، زوجيت آنان را از صورت كلى بيرون برده و به جزئى متحول سازد ، آنگاه زوجيت آنها را با اجراى طلاق ازاله نمايد . همچنان كه در مورد جاهل نيز كه نسبت به مسائل مربوطه آگاهى ندارد ، مفروض بودن زوجيت با مشكلى مواجه نخواهد بود . لذا حتى در مواردى كه طلاق صحيح واقع نمىشود ، مثل طلاق اجنبيهاى كه انسان او را به اشتباه زوجه خود تصور كرده ، و مثل طلاقى كه به بعضى
هامش
( 1 ) - شرايع الاسلام ، ج 2 ، ص 296 - 295 .