نظر اول را كه تخيير است اقوى معرفى مىكند « 1 » .
3 - دو توجيه براى فرمايش شيخ توسط علامه در مختلف :
مرحوم علامه در مختلف دو توجيه براى كلام شيخ نقل كرده است « 2 » :
توجيه اول : مىدانيم كه اگر در حال شرك با عقد واحد مثلًا ده زن را تزويج نمايد ، آنگاه مسلمان شده و چهار تن از آنان را به همسرى برگزيند ، بر اساس روايات نكاح آن چهار تن صحيح ، و زوجيت بقيه باطل خواهد بود . از همين جا مىتوان فتواى مرحوم شيخ را موجه دانست . زيرا كافر تازه مسلمان اگر مثلًا دختر را انتخاب كند ، به نحو شرط متأخر كشف مىشود كه مادرش از اول هم همسر مرد نبوده و طبعاً دختر ، عنوان بنت الزوجه پيدا نمىكند ، و چنانچه از بين آن دو ، مادر را برگزيند ، به همان نحو كشف مىشود كه از اول تنها همين مادر ، همسر مرد بوده و دخترش اصلًا در حباله نكاح وى نبوده است و لذا عنوان
« أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ . . . »
بر مادر صادق نمىباشد . و صرف معقوده بودن او نيز سبب حرمت ابد وى نخواهد بود .
توجيه دوم : اگر در حال شرك با عقد واحد بين كسانى كه جمع آنها جايز نيست جمع نموده و در حال اسلام يكى از آنها را انتخاب نمايد ، انتخاب او به منزله نكاح ابتدايى و عقد جديد است زيرا انتخاب داراى حدّ و مرز و محدوديتهايى است كه جز در صورت تحقق شرايط مجاز نخواهد بود . به همين جهت تنها انتخاب كسى جايز است كه نكاح ابتدايى او جايز باشد . لذا مثلا اگر در بين هشت زن ، برخى از آنها از محارم نسبى همچون مادر يا دختر مرد باشند - همچنان كه با عقد ابتدايى ، معقوده واقع نمىشوند - نمىتوانند جز منتخبين وى قرار گيرند . بنابراين چنانچه اختيار و انتخاب را به منزله عقد ابتدايى بدانيم ، اقدام كافر تازه مسلمان در مورد انتخاب يكى از مادر و دختر ، گويا اقدام به ازدواج فردى او از هم اكنون خواهد بود و به همين لحاظ فتواى مرحوم شيخ مبنى بر تخيير موجه به نظر مىرسد .
هامش
( 1 ) - مبسوط ، ج 4 ، ص 220 .
( 2 ) - مختلف ، ج 7 ، ص 70 .