كه به وسيله اختيار و انتخاب ابطال مىگردد ، شأنيت و صحت تأهلى زوجيت است ، يعنى زوجيتى كه قابل تطبيق بر همه زنان بوده ، و آنان در اين جهت داراى قابليت يكسان مىباشند .
به عبارت ديگر ، ايشان مىفرمايد : پس از اسلام شوهر ، چهار زن به نحو كلى فى المعين ، همسر او هستند . و اين بدان معناست كه تمام زنان در جهت انطباق اين كلى بر آنان مشترك هستند ، ليكن پس از تطبيق بر چهار تن ، قابليت انطباق از ساير زنان زائل مىگردد . با اين معنا از يك سو اشكال متفرد بودن ايشان در اين نظريه منتفى مىشود ، و از سوى ديگر ، ناسازگارى آن با كلمات ساير فقها در موارد ديگر مرتفع مىگردد .
ب ) تفاوت اراده طلاق زنان زائد بر حد نصاب با اراده فراق از آنان :
1 - كلام مرحوم محقق با توضيح استاد مد ظله :
با برداشت جديدى كه از كلام صاحب جواهر مطرح ساختيم ، فرمايش مرحوم محقق نيز درباره تفاوت بين اراده طلاق و اراده فراق روشن مىگردد . در واقع ايشان فرمودهاند :
اختيار فراق از مازاد بر اربع باعث مىشود كه صحت تأهلى و صلاحيت تطبيق زوجيت ، از آنان زائل گشته و زوجيت ساير زنان تثبيت گردد . اما اگر به جاى فراق ، مثلا چهار زن را طلاق دهد - نظر به اينكه متعلق طلاق شرعى بايد منكوحه معين و فعلى بوده و طلاق لا به عين صحيح نمىباشد - زوجيت زنانى كه مورد طلاق قرار گرفتهاند ، از صورت تأهلى به زوجيت فعلى متحول گشته و آنان بالفعل منكوحه مرد مىشوند . و همين امر زمينه طلاق شرعى را فراهم ساخته و طلاق آنان محقق مىگردد . و طبعاً صحت تأهلى نيز از ساير زنان زائل شده و آنان به طور كامل از زوجيت خارج خواهند گشت . البته اگر طلاق باطل هم باشد ، به لحاظ آنكه اراده آن متضمن تعيين چهار تن از زنان است ، اثر آن تثبيت زوجيت آنان و نفى زوجيت از