بلكه فقط مورد علم او واقع مىشود . در مورد بحث هم قصد طلاق ، لازمهاش قصد نكاح نمىباشد ، زيرا قيد بودن نكاح براى طلاق اختيارى نيست . لكن بنابر مبناى خود صاحب جواهر اصلًا توهم چنين چيزى نمىشود ، زيرا ايشان مىفرمود بعد از اسلام هنوز هم تمامى زنها زوجه او هستند ، و واضح است كه لازمه قصد فراق و طلاق ، قصد نكاح آنها نيست ، زيرا زوجه بودن اينها بعد از اسلام اختيارى نبوده است ( بلكه زوال زوجيتشان با اختيار زوج است ) و لازمه قصد طلاق تنها علم به نكاح است نه قصد نكاح ، يعنى اين شخص تنها مىخواهد با طلقتك ، زنهاى بيش از حد نصاب را كه مىداند قبلا زن او بودهاند از دائره زوجيت خارج نمايد نه آنكه انشائى از او رخ داده باشد كه با عقد سلبىاش اين زنها را خارج نمايد و با عقد اثباتىاش صلاحيت بقيه را بالفعل نمايد ( بلكه تنها مثل شخصى مىماند كه چند زن دارد و به وسيله طلاق يكى را از دائره زوجيت خارج مىنمايد ) .
بلى اين اشكال را بنابر مبناى غير صاحب جواهر ( مبناى كلى فى المعين ) كه با خارج نمودن بعضى از افراد كلى ، بقيه افراد ، خود به خود تعيّن پيدا مىنمايند بايد ملاحظه نمود كه آيا به كلام محقق وارد مىشود ؟ و همچنين آيا وجهى براى توجيه اين ايراد بنابر مبناى صاحب جواهر وجود دارد يا خير ؟ ان شاء الله در جلسه آينده .
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5537
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٥٣٧