اصطلاحى است .
دوم : اشكال مرحوم صاحب جواهر است . ايشان مىفرمايد : نعم قد يناقش ذلك بان وقوع الطلاق صحيحاً يستلزم ثبوت النكاح ، لا أنّ « 1 » قصد النكاح يستلزم قصد اختيار النكاح ، ضروره امكان قصد معنى الطلاق فى الاجنبية و ان لم يقع صحيحاً .
ايشان مىفرمايد هر چند لازمه صحت طلاق ، وقوع نكاح صحيح قبلى است ولى لازمه قصد طلاق ، قصد نكاح نمىباشد زيرا ملازمه ثبوتى بين مقصودين ، ملازمه بين قصدين را به دنبال ندارد ، لذا اگر كسى به توهم اين كه اجنبيهاى زوجه اوست او را طلاق داد ، اين قصد طلاق او ، ملازمه با قصد نكاح قبلى او ندارد . سپس صاحب جواهر نتيجه مىگيرد كه فدعوى لزوم قصد الطلاق لقصد النكاح على وجه يتحقق به انشاء الاختيار محل منع . يعنى چون لازمه قصد كسى كه طلاق مىدهد اين نيست كه او قصد نكاح هم داشته ، لذا نمىتوان گفت عمل او به معناى انشاء اختيار كردن آنان بوده است .
مراد صاحب جواهر در اين مطلب روشن و واضح نيست . اين مطلب درست است كه ما بين قصد شيء و علم به شيء تفاوت وجود دارد . گاهى قيد شيء مقيد اختيارى است و گاهى غير اختيارى ، انسان كه قصد شيء مقيد مىكند اگر قيد او اختيارى بود قصد مقيد ، قصد قيد نيز هست ، ولى اگر قيد غير اختيارى بود ( ضرورى الثبوت بود ) ديگر قصد مقيّد ، قصد قيد نيست ، بلكه تنها علم به قيد است ، زيرا قصد فقط در امور اختيارى حاصل مىگردد ، مثلا اگر كسى نذر بكند كه دو ركعت نماز در روز شنبه اول ذى القعده 1424 بخواند ، خواندن اين دو ركعت نماز كه همان مقيد است در امروز مورد قصد است ولى قيد كه امروز ، روز شنبه اول ذى القعده 1424 باشد چون در اختيار شخص نيست مورد قصد او واقع نمىشود ،
هامش
( 1 ) - در متن جواهر لانّ دارد ، در پاورقى نوشته شده كه بين مسودّه و مبيضه اختلاف نسخه وجود دارد ، البته هر دو تعبير را مىتوان توجيه نمود ولى تعبير مسودّه ( لا أنّ ) كه به خط صاحب جواهر نيز هست ، صحيحتر است .