دارد ولى هنگامى كه زوج ، صلاحيت و شأنيت زائد على النصاب را به وسيله جدايى و اختيار فراق از بين برد صلاحيت و شأنيت زوجه بودن نسبت به بقيه ، خود به خود به فعليت مىرسد و تعين خارجى نيز پيدا مىنمايد و ديگر احتياجى به تعيين و انشاء بقاء نكاح آنها وجود ندارد . همچنان كه در بيعى كه به نحو كلى فى المعين است و تعين با اختيار بايع صورت مىگيرد ، او مىتواند بعد از فروش مثلا صاعى از صبره ، به نحو كلى فى المعين ، بقيه صبره را به شخص ديگرى يا در معامله ديگرى بفروشد و آن را معين هم بنمايد ، در اينجا قهراً صاعى كه در ابتدا فروخته بود نيز خود به خود تعين پيدا مىنمايد و ديگر احتياجى به قصد خاص براى تعيين آن وجود ندارد .
ج ) بررسى اشكالات وارد بر كلام صاحب شرايع
اول : بعضىها اشكال كردهاند كه اگر زنهاى مورد خطاب طلقتك ، بالالتزام مورد انتخاب قرار گرفته باشند و من الاربع باشند و سپس مطلقه شوند با حديث نبوى كه خطاب به فيروز ديلمى ( كه اسلم على اختين ) فرمود : « طلق ايتهما شئت » سازگارى ندارد زيرا بنابر قبول اين كلام ، طلاق فيروز ديلمى يكى از 2 خواهر را سبب مىشود كه هر دو خواهر از زوجيت او خارج شوند « 1 » ، زيرا يكى از آن دو با طلقتك بالمطابقه مطلقه شده و جدا مىگردد و چون لازمه طلاق ، صحت نكاح او در مرحله قبل است و بالالتزام دومى ( خواهر زوجه ) نيز جدا مىگردد ، در حالى كه مسلم است پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله قصد داشتهاند كه بگويند يكى را رها كن و با ديگرى ( به عنوان زوجيت ) زندگىات را ادامه بده .
صاحب جواهر به اين اشكال جواب مىدهد كه مراد از طلق ايتهما شئت ، طلاق لغوى است و آن طلاقى كه به تقرير پيشين سبب بطلان نكاح هر دو مىشود طلاق
هامش
( 1 ) - عبارت جواهر ، تعيناً للنكاحهما عليه است كه هر چند توجيهى براى صحيح بودن آن وجود دارد ولى ظاهراً اشتباه مىباشد ، زيرا بسيارى از عبارات جواهر ، مأخوذ از كشف اللثام است و عبارت كشف اللثام در اينجا لكان تفويتاً لهما عليه است . كشف اللثام ، ج 7 ، ص 249 .