اگر زمان براى حكم ، ظرف نباشد ، بلكه خودش به حسب زمانها انحلال پيدا كند و موضوعهايى براى حكم شود ، در اين صورت تمسك به عام براى دفع تخصيص زمانهاى ديگر جايز خواهد بود . البته فرمايش ايشان را كه زمان را در مثل اكرم العلماء فى كل يوم ظرف براى حكم ندانسته ، با اينكه از نظر ادبى قطعاً ظرف است ، به نحوى بايد توجيه نمود . لذا به نظر مىرسد مقصود ايشان از نفى ظرفيت زمان براى حكم در « اكرم العلماء فى كل يوم » و اثبات ظرف بودن در مثل « اكرم العلماء دائماً » اين است كه در مثال دوم شارع حكم واحدى دارد كه زمان مستمرى را به عنوان ظرف آن قرار داده است ، ولى در اولى گرچه زمان در آن نيز ظرف است ليكن زمان به عنوان يك ظرف واحد مستمر مطرح نيست ، بلكه منحل به زمانهاى متعدد مىشود كه هر كدام داراى حكم مستقلى است « 1 » .
3 - مختار مرحوم آخوند در كفايه :
ايشان مىفرمايد : در همين شكل « اكرم العلماء دائماً » تخصيص عام نسبت به بخشى از زمان به دو نحو ممكن است : يكى اينكه فردى از همان زمان اول تخصيص خورده ، مثلًا از دوشنبه كه وجوب اكرم علماء آغاز مىشود ، زيد نسبت به قسمتى از اول دوشنبه يا بيشتر ، تخصيص خورده باشد . در اين نحو از تخصيص تمسك به عام جهت وجوب اكرام زيد بعد از زمان استثناء شده اشكالى ندارد ، و حكم مىشود كه مبدأ اكرام زيد به جهت دليل خاص تأخير افتاده است ، همچنان كه در
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
، وجوب وفاء به عقد به خاطر خيار عيب و امثال آن در بخش اول زمان تخصيص خورده ، اما هنگامى كه فوريت از بين رفت ، براى لزوم عقد و انتفاء حق خيار در زمانهاى بعدى مىتوان به عموم حكم تمسك كرد . و اما نحوه دوم : اين است كه
هامش
( 1 ) - به عبارت ديگر ، ايشان ظرفيت به حسب استعمال را انكار نمىكند ، بلكه چه « فى كل يوم » و چه « دائماً » هر دو را ظرف مىداند . ليكن در اولى ، زمان به تناسب موضوعات متعدد ، متعدد فرض شده و ظرفهاى متعدد براى احكام متعدد در نظر گرفته شده است ، ولى در دومى ، زمان با نظر وحدانى ملاحظه گرديده و به صورت زمان واحد مستمر ، ظرف براى حكم واحد قرار داده شده است .