براى داخل كردن زيد در تحت حكم عام در زمانهاى ديگر جايز نباشد ، ولى در صورت دوم كه علت خروج فردى مثل زيد ، به جهت انطباق عنوان فاسق بر آن در زمان مذكور بوده است ، بعد از اينكه عنوانى بر آن منطبق شد كه وى را تحت عام قرار داد مثلًا عادل بودن او احراز شد ، در اينجا تمسك به عام براى دخول او در تحت عام بلااشكال باشد ، چرا كه عنوان خارج شده ، فاسق است ، نه كسى كه مسبوق به فسق است - البته بنابراين كه مشتق ، حقيقت در اعم نباشد كما هو الحق - و در اينجا فرقى نمىكند كه زيد از اول فاسق باشد و يا در وسط فاسق شود .
6 - تطبيق مسأله بر ما نحن فيه :
در ما نحن فيه ، عموماتى داريم كه عبارتند از امثال
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ . . . »
و
« أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ »
و مخصص ما هم به حسب رواياتى « لكل قوم نكاح » است . بحث نيز در اين است كه آيا كافرى كه در زمان كفر با يكى از محارمش ازدواج كرده ، و يا مثلًا جمع بين اختين كرده است و الان مسلمان شده ، براى شمول حكم حرمت نسبت به زمان بعد از اسلام او ، مىتوان تمسك به عموم «
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ
. . . »
« وَ « أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ »
و مانند آنها كرد يا خير ؟
با توجه به آنچه عرض كرديم ، چون در اينجا عنوان مخصص كه عبارت از كافر بودن است ، از بين رفته ، و عنوان مسلمان تحقق پيدا كرده است ، به طور مسلم عموم اين ادله شامل او نيز مىشود ، چرا كه طبق فرض مستفاد از روايات رضاع ، موضوع حرمت در ما نحن فيه خصوص انشاء عقد نسبت به محارم نيست ، تا گفته شود كه الان ديگر انشاء عقدى صورت نمىگيرد ، بلكه موضوع حرمت در آنها اعم از انشاء عقد و بقاء ازدواج است . و به عبارت ديگر ، چون عنوانى كه از تحت عام خارج شده ، كافر است ، وقتى كه اين عنوان زائل شود ، شك مىكنيم كه آيا عنوان ديگرى قائم مقام اين عنوان مقطوع الخروج شده است يا نه ؟ با تمسك به اصالة العموم ، آن را نفى كرده و حكم حرمت را شامل فرد مذكور خواهيم دانست .
« * و السلام * »