29 / 10 / 1382 دوشنبه درس شمارهء ( 606 ) كتاب النكاح / سال ششم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس گذشته و اين جلسه :
بحث درباره مستند اجراى حكم حرمت بر عناوين محرمهاى بود كه پيش از اسلام كافر ، تخصيصاً براى او حرام نبوده است . در اين جلسه نخست خلاصهاى از مباحث جلسه گذشته را يادآور گشته و با اشارهاى به نظر صاحب جواهر ، آن را ناتمام مىدانيم . آنگاه با طرح مسأله اصولى تمسك به عام نسبت به مصداقى كه در پارهاى از زمان از تحت عام خارج شده ، به بيان نظرات مرحوم شيخ و مرحوم آخوند مىپردازيم و پس از نقد اجمالى آنها ، مختار خود در مسأله را بيان خواهيم كرد .
* * *
الف ) تحقيق درباره مستند اجراى حكم حرمت بر عناوين محرمهاى كه قبل از اسلام كافر ، تخصيصاً براى او حرام نبوده ، با استفاده از برخى روايات :
1 - اشارهاى به مباحث جلسه گذشته :
عرض كرديم كه مدلول برخى از روايات در باب تحريم بالرضاع اين است كه عناوين محرمه از قبيل امومت ، بنتيت ، امّ الزوجه بودن ، بنت الزوجه بودن و جمع بين اختين چنانچه پس از وقوع صحيح عقد نيز به وسيله رضاع حاصل شوند ، عقد به هم مىخورد . و از اين روايات كشف مىشود كه ادله تحريم عناوين محرمه ، اختصاصى به انشاء عقد ندارد ، بلكه حتى اگر انشاء عقد حرام نبوده ، و اين عناوين در استدامه زوجيت حاصل شود - مانند تحقق بنتيت و امومت با رضاع - بازهم مشمول ادله حرمت شده و سبب بطلان نكاح مىگردد . اينك بحث در اين است كه آيا مىتوان با استفاده از اين روايات ، حكم حرمت را بر عناوين محرمهاى كه قبل از