را قابل تمسك نمىدانيم ، عرف متعارف معمولى ، بين آن دو تعبير ، و بين اين دو نوع خروج ، فرقى قائل نيست .
نادرستى فرمايش مرحوم آقاى آخوند را به گونهاى ديگر نيز مىتوان مطرح ساخت ؛ به ايشان عرض مىكنيم : خروج زيد از تحت عام ، دائر مدار ارتكاب يكى از دو خلاف ظاهر است :
1 - تصرف در ظاهر عموم ، و رفع يد از آن در مورد زيد .
2 - تصرف در مبدأ شمول حكم ، و تأخير انداختن اين شمول براى زيد .
به عبارت روشنتر ، يا بايد بگوييم :
مراد از اكرم العلماء كه ظاهرش عموم و شمول نسبت به زيد هم هست ، اين ظاهر نيست ، بلكه مراد غير از زيد است كه در اين صورت مبدأ حكم براى همه ، همان روز اول زمان مىشود . و يا اينكه بگوييم : ظاهر اكرم العلماء و شمولش نسبت به زيد محفوظ است ، لكن در ناحيه مبدأ تصرف خلاف ظاهر مىكنيم و مىگوييم كه مبدأ نسبت به غير زيد از زمان اول است ، اما نسبت به زيد مثلًا از فرداى آن است . و مىدانيم كه اولويتى در اينجا براى هيچ يك از دو تصرف نسبت به ديگرى وجود ندارد . پس چگونه به خلاف ظاهر دومى قائل شده ، و تمسك به عموم عام را جايز بدانيم ؟ در حالى كه اگر خلاف ظاهر اولى عرفىتر از دومى نباشد ، قطعاً دومى از اولى عرفىتر نيست . خلاصه اينكه ، فرمايش مرحوم آخوند كه مىگويند اصالة العموم افرادى را حفظ مىكنيم و از نظر ازمان بين افراد فرق مىگذاريم ، فهم عرفى مساعدت نمىكند .
5 - بيان مختار استاد - مد ظله - در مسأله :
به نظر مىرسد كه بايد بين مواردى كه فرد خاصى مثلًا زيد در بخشى از زمان از تحت عام خرج شده ، و مواردى كه عنوانى مثل فاسق از تحت عام در قسمتى از زمان خارج شده به اين شكل تفصيل قائل شويم كه در صورت اول ، تمسك به عام