مرحوم شيخ در رسائل مىفرمايد : زمان در ادله عامه دو نوع اعتبار شده است كه در يك نوع آن ، تمسك به عام نسبت به ساير زمانها صحيح است و در نوع دوم قابليت تمسك ندارد . در نوع اول مستفاد از دليل عام و يا دليل خاص اين است كه شارع مقدس ، زمانها را موضوعات متعدد در نظر گرفته و هر زمانى را فرد خاصى حساب كرده است . مثل « اكرم العلماء فى كل يوم » كه در اين مثال مفاد دليل عام اين است كه براى هر روز مصداقى از اكرام فرض شده است . و مثل « اكرم العلماء » و « لا تكرم زيدا يوم الجمعة » كه مفاد دليل خاص قرينه مىشود بر اينكه مقصود از دليل عام ، منظور داشتن زمانها به صورت موضوعات متعدد بوده است . در اين نوع از عام مىفرمايد : همان طورى كه اگر يك فرد مثل زيد عالم از تحت اكرم العلماء خارج بشود ، نسبت به عمرو عالم مىتوان به عموم عام تمسك نمود ، چنانچه اكرام در روز جمعه نسبت به فردى با دليل خاص از تحت عام خارج بشود نيز نسبت به روزهاى ديگر مىتوان به عموم عام تمسك كرد ، چرا كه به حسب روزهاى متعدد ، احكام هم متعدد مىشود . يك تخصيص متيقّن است و تخصيص زائد مشكوك است ، پس براى نفى تخصيص زائد مىتوان به اصالة العموم تمسك نمود .
در نوع دوم مستفاد از عام اين است كه مجموعه زمان ، مصداق واحدى براى حكم قرار داده شده است . مثل « اكرم العلماء دائماً » كه مفاد آن يك وجوب اكرام دائمى است كه گرچه نسبت به افراد علماء ، از زيد و بكر و . . . انحلال دارد ، لكن نسبت به زمانها انحلال ندارد ، لذا اگر دليل خاصى قائم شد بر اينكه نسبت به زيد اين حكم در قسمتى از زمان تخصيص خورده است ، مفادش اين مىشود كه اين حكم مستمر در مورد زيد عالم وجود ندارد و طبعاً مسأله شك در تخصيص زائد نيز مطرح نخواهد بود .
مرحوم شيخ در مكاسب ، اين تقسيم را به شكل ديگرى مطرح كرده و مىفرمايد :
در صورتى كه زمان براى حكم ، ظرف باشد تمسك به عام در آن صحيح نيست ، ولى
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5510
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٥١٠