از عام به دليل خاص از تحت عام خارج شد آيا در زمان بعد بايد به عام تمسك كرده يا استصحاب حكم خاص كنيم .
4 - بحث اصولى ( تمسك به عام نسبت به مصداقى كه در قسمتى از زمان از آن خارج شده ) :
اگر دليل عامى بود و بعضى افراد در پارهاى از زمان از آن خارج شد ، آيا در زمان بعد مىتوانيم به عام تمسك كنيم ؟
آيه شريفه
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ
« 1 » » - كه از ادله ديگر مثل روايات باب رضاع استظهار كرديم كه حكم براى علقه زوجيت است نه انشاء - عام است بعد با دليل خاص « لكل قوم نكاح » كفار استثنا شدند كه در حال كفر عقد آنها صحيح است بعد كه كافر مسلمان شد آيا به عام تمسك كنيم يا استصحاب حكم مخصص ؟
آنچه مسلم است با بودن عام تمسك به استصحاب صحيح نيست و در آن بحثى نيست . ولى بحث در اين است كه در اين گونه موارد آيا اصلًا مقتضى براى تمسك به عام هست و عام صلاحيت تمسك را دارد كه در نتيجه استصحاب خاص ( اصل عملى ) كنار برود يا عام شأنيت تمسك ندارد ؟ در اين مسأله بين مرحوم شيخ و آخوند اختلاف نظر است .
مرحوم شيخ مىفرمايد : گاهى در دليل عام هر كدام از قطعات زمان فردى از افراد حساب شدهاند مثل اكرم العلماء فى كل يوم كه مفاد دليل عام اين است كه براى هر روز مصداقى از اكرام فرض شده و اگر زيد در يكى از ايام تخصيص خورد در بقيه ايام نيز وجوب اكرام دارد در اينجا به عام تمسك مىشود .
اما اگر مجموعه زمان مصداق واحدى براى حكم باشد و با نظر وُحدانى به ايام نگاه شود مثل اكرم العلماء دائماً اگر وجوب اكرام زيد در بعضى ايام خارج شد و
هامش
( 1 ) - خطابات قرآنى عام است و همه كسانى كه صلاحيت خطاب را دارند شامل است و كفار نيز همانطور كه مكلف به اصول هستند مكلف به فروع هم مىباشند . مگر اينكه قرينهاى باشد مثل يا أيها الذين آمنوا كه حكم روى مؤمنين رفته و اثباتاً كفار را شامل نشود .