ممكن است كسى ادعا كند و بگويد :
اگر اين عناوين به وسيله رضاع حادث و محقق شود عقد به هم مىخورد ، اما اگر در موردى حدوثاً آن عنوان مانعى نداشت - مثلًا در حال كفر خواهر را عقد كرده و باطل هم نبوده - حال بخواهيم چيزى كه قبلًا باطل نبوده حكم به بطلان كنيم به اين مثالها قياس نمىشود .
وقتى حدوث آن محكوم به بطلان نيست به چه دليل بقاءً محكوم به بطلان باشد و بين اين دو فرق است و قابل تفكيك مىباشد .
خلاصه : در بحث رضاع هنگام عقد عنوان اصلًا محرم نبوده ، اما بعد به سبب رضاع حادث شده است ولى در بحث ما از همان اول عنوان حرمت محقق بوده و به خاطر كفرش تخصيصاً حرمت برداشته شده است و بين اين دو فرق است .
3 - بررسى دليل مسأله به نظر استاد مد ظله
كلمه تزويج و زوجيت در ادله دو اطلاق دارد : گاهى تزويج به معناى انشاء امر و فعل خود شخص است كه امر غير قارّى است و بقاء ندارد و گاهى زوجيت را به اعتبار آن علقه حاصل از عقد نكاح گويند كه آن امر مستقرى است . از روايات و مثالهايى كه در باب رضاع آمده مىفهميم كه حرمت نكاح با بنت و اخت و ام براى انشاء نيست تا بگوييم عقد در حال كفر واقع شده و صحيح بوده و دليلى بر بطلان بعدى نداريم ، بلكه براى خود علقه زوجيت و امر مسببى است يعنى زوجيتى كه الان هم باقى است .
همچنين از روايات و آياتى مانند
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ »
و آيه
« وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ »
و اجماع استفاده مىكنيم كه آنچه كه مورد نهى قرار گرفته حصول علقه زوجيت است ( امر مسببى ) و حدوث و بقاى آن يكسان است ، لكن در مقابل اين عمومات ، دليل خاصى - مثل لكل قوم نكاح - داريم كه در حال كفر اين تزويجها را صحيح مىداند . در اينجا مسأله مبتنى بر يك بحث اصولى مىشود كه : اگر مصاديقى