اول : در ازدواج با خواهر ، اگر بعد هم به وسيله رضاع اين عنوان محقق شود ، ادله حكم به انفساخ عقد كردهاند ، پس معلوم مىشود حدوث و بقاء در حرمت ازدواج با خواهر فرقى ندارد و لذا اگر بعد از مسلمان شدن كافر هم اين عنوان محقق بود عقد به هم مىخورد .
دوم : ازدواج حر با امة با فقدان شرطين را شارع اجازه نمىدهد ، لذا ( با صرف نظر از اجماع ) در استدامه هم مىگوييم عقد باطل است .
سوم : اگر غير مسلمان معتدة را عقد كرد عقد صحيح است ، چون در مذهب آنها اشكالى ندارد حال اگر بعد از انقضاى عدة مسلمان شود البته عقد به قوت خودش باقى است ، چون الان مانعى نيست ، اما اگر در عده مسلمان شود عقد باطل مىشود ، پس عدة بقاءً هم منشأ به هم خوردن عقد است .
2 - مناقشه استاد مد ظله بر كلام صاحب جواهر
در كلام ايشان صغروياً و كبروياً بحثهايى است :
اشكال صغروى :
در مثال سوم كه ايشان فرمودند : « عدة بقاءً هم منشأ به هم خوردن عقد است همانطور كه در حال عدة انشاء عقد باطل است » اين كلام صحيح نمىباشد ، چون فرض كنيد اگر كسى زوجه غير مدخوله خودش را طلاق داد كه طبيعتاً عده ندارد ، و مسلمانى او را عقد كرد و بعد شخصى شبهتاً او را وطى كرد ، هر چند در وطى به شبهه هم بايد عده نگه داشت ولى يقيناً عقد به هم نمىخورد با اينكه زوجيت اين زوجه براى آن مرد مسلمان در حالى است كه او در عده است و بايد عده وطى به شبهه نگه دارد . از اينجا مىفهميم كه بطلان عقد در حال عده مخصوص وقت انشاء عقد و حدوث زوجيت است .
حال اگر كافرى زنى را در حال عده عقد كرد كه به دليل « لكل قوم نكاح » صحيح واقع شده ، و هنوز آن عدة تمام نشده بود كه مسلمان شد ، دليلى نداريم كه حكم كنيم عقدى كه حدوثاً صحيح واقع شده بعد از مسلمان شدن ، بقاءً به هم مىخورد .