مثال دوم ايشان - مسأله أمة - هم روشن نيست ، چون اگر كسى واجد شرطين بود و با امة ازدواج كرد و بعد از مدتى يكى از دو شرط يا هر دو منتفى شد ، دليلى نداريم كه عقدش باطل شود همانطور كه صاحب رياض فرمودهاند : ظاهر آيه و ادله اقتضاى بطلان نمىكند . پس اين دو شرط حدوثاً معتبر است و اگر بقاءً منتفى شد موجب بطلان نمىگردد . در باب اسلام نيز همين طور است كه اگر مسلمان شد و شرطين نبود عقد به هم نمىخورد . پس اين دو مثال ايشان صغروياً ناتمام است .
به نظر ما در هر مورد بايد در نظر گرفت كه آيا حكم ( منع ) براى نفس انشاء و امر سببى است يا براى امر مسببى و علقه زوجيتى است كه حاصل مىشود .
پس اگر در حال انشاء خصوصيت اشكال داشت ، چنانچه در ظرف خودش عقد صحيح واقع شد ديگر به صحت خودش باقى خواهد بود .
اما اگر حكم براى امر مسببى و علقه زوجيت بود در اين گونه موارد اگر فرضاً قبلًا هم ممنوع نبود و بعد حادث شد حكم به بطلان مىشود . از قبيل ازدواج با خواهر و . . . كه حدوث و بقاى آن فرقى ندارد .
اشكال كبروى به كلام صاحب جواهر
همانطور كه از روايات استفاده مىشود حكم ممنوعيت و بطلان در مسأله عقد با مادر يا دختر و خواهر در حدوث و بقاى آن فرقى نيست ، لذا اگر بعد هم اين عناوين با رضاع محقق شد عقد منفسخ مىشود و حكم حرمت در ابتدا و استدامه يكسان است و لكن اينكه صاحب جواهر خواستهاند از اين ادله نتيجهگيرى كنند كه اگر كافرى كه با خواهر ازدواج كرده بود مسلمان شد عقد او منفسخ مىشود اين استدلال قياس است و تمام نمىباشد .
به عبارت ديگر : آن عناوينى كه اگر در اسلام حادث شود عقد به هم مىخورد در مورد كافرى كه مسلمان شود چون در زمان حدوثش آن عنوان ممنوعيتى نداشته و بقاءً اين طور است نمىتوان به موارد رضاع تمسك كرد و آن را باطل دانست ، چون