است كه هر كدام نامشان مقدم بوده عقدش صحيح و هر كدام مؤخر بوده باطل است .
روايت عنبسة بن مصعب :
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعاً عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن عنبسه بن مصعب قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين فى عقدة ( واحدة ) فدخل على واحدة ( بواحدة ) منهما ثم مات ؟ قال : ان كان دخل بالمرأة التى بدأ باسمها و ذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز و لها الميراث و عليها العدة و ان كان دخل بالمرأة التى سميت و ذكرت بعد ذكر المرأة الاولى فان نكاحها باطل و لا ميراث لها و عليها العدة « 1 » .
3 - جمعبندى بين دو دسته روايات
در نظر بدوى بين دو دسته روايات ، تعارض به نظر مىآيد زيرا در دسته اول روايات مىفرمود نكاح زنى صحيح است كه مورد انتخاب زوج قرار گيرد ( زوج مىتواند هر كدام را كه خواست به عنوان زوجه خود انتخاب كند تا نكاح آنها باقى بماند و بقيه را رها كند ) ولى در دسته دوم روايات ، عقد زنى را صحيح دانسته كه نامش مقدم برده شده است .
ولى با تأمل در روايات در مىيابيم كه تعارضى بين اين دو دسته روايات نيست .
زيرا دسته دوم روايات ، مسأله را در موردى فرض نموده بود كه زوجات مورد انتخاب واقع نشده و زوج مرده باشد ( پس اصلًا اين دسته از روايات متعرض فرض انتخاب زوج نيستند در حالى كه دسته اول روايات ، فرضى را متعرض شده بود كه امكان انتخاب باقى باشد ) .
لذا از اين روايات نتيجه مىگيريم كه در صورت امكان انتخاب ، ملاك در بقاء
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، ابواب ما يحرم باستيفاء العدد ، باب 5 ، ح 1 ، وسائل چاپ آل البيت ، ج 20 ، ص 523 .